مقتبس من كتاب (قراءات في دساتير العراق)
إن المشرع لم يميز بين التغيير والتعديل فلهذا نلاحظ قد وضعت قيوداً مشدده لتعديل الدستور ، كأنما كتغييره ، فان التغيير يحتاج الرجوع الى استفتاء الشعب ولكن التعديل لايحتاج الرجوع الى الشعب .
نصت المادة (126/اولا) ان صاحب الاقتراح لتعديل الدستور هما
- رئيس الجمهورية+ مجلس الوزراء
- (1/5) اعضاء مجلس نواب
لم يعط الدستور حق الشعب للتعديل على الدستور وهذا عيباً يضاف إلى عيوب الدستور ، التي لاتخلو موادها من التوافقات السياسية والمذهبيةالتي رسمها لهم القانون إدارة الدولة ،حيث تلاحظ شرط على السلطة التنفيذية مجتمعون، ولا يخفى على الجميع ان العرف لعب دوراً كبيرا في تقسيم السلطات , حيث ان رئيس الجمهورية من القومية الكردية و رئيس مجلس الوزراء من الشيعة وهذه أول عرقلة لتعديله .
رد مع اقتباس
