{واسط:الفرات نيوز} أعلن مجلس محافظة واسط، تشكيل لجنة مختصة للنظر في عقد مبرم بين وزارة الزراعة وإحدى الشركات المحلية المتخصصة بإنتاج الأسماك، وفيما اشار الى وجود إشكاليات فنية وقانونية في العقد المبرم أكد ان موقع الشركة يعود بـ "الأضرار البيئية والصحية" على السكان.
وقال نائب رئيس مجلس واسط تركي الغنيماوي في بيان صادر عن مجلس محافظة واسط تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه إن "المجلس أطلع على موقع شركة اسماك دجلة في ناحية تاج الدين حيث هناك شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص أضرار الشركة الصحية والبيئية على حياتهم".
وأضاف الغنيماوي، أن "مشروع بحيرات الشركة يشغل مساحة 450 دونما كلها بحيرات مغمورة بالمياه منذ زمن النظام السابق ولحد الآن"، مبيناً أن "الشركة المذكورة لديها عقد مع وزارة الزراعة يعود الى ما قبل عام 2003 وهو عقد فيه الكثير من الإشكاليات الفنية والقانونية".
وتابع الغنيماوي، أن "سكان المنطقة سبق وأن قدموا شكاوى عديدة للحكومة المحلية بخصوص الأضرار الناجمة عن المشروع وقد تم ايقافه فعلاً عام 2003 كون أراضي المشروع تقع داخل حدود بلدية الناحية من جانب ومن جانب آخر هناك مخالفات كثيرة في العقد".
واشار نائب رئيس مجلس واسط الى إن "إدارة الناحية كشفت من جانبها عن مخاطبات كثيرة مع الحكومة المحلية وإدارة المحافظة بصدد إيقاف المشروع نهائياً لكن واقع الحال يختلف تماماً حيث لم يتم توقف العمل في هذا المشروع ولم تستجب وزارة الزراعة لمطالب الناحية التي حرمت من مساحة كبيرة يمكن أن يتم توزيعها أراضي سكنية على مواطنيها الذين يعانون من أزمة في السكن".
وبين الغنيماوي، إن "المجلس وبعد أن أطلع ميدانياً على واقع هذه الشركة قرر تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في العقد المبرم ما بين وزارة الزراعة وشركة اسماك دجلة وكيفية إعادة العمل في المشروع بعد صدور قرار من الجهات المختصة بإيقاف العمل به عام 2007"، لافتاً الى أن "المجلس سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على وفق ما يتم التوصل اليه من قبل اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض".
يذكر أن شركة اسماك دجلة أو ما يعرف بـ " مشروع اسماك الصويرة" يعد من أكبر مشاريع الأسماك في العراق وينتج مختلف أنواع الأسماك المحلية وكان هذا المشروع قبل 2003 يدار ويستثمر من قبل أقطاب النظام السابق المقبور.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العثمانيے
