الجبوري يتهم شخصيات متنفذة في البنك المركزي بـ"تهريب 10 ملايين دولار يوميا لتمويل الإرهاب"
لسومرية نيوز/ بغداد
اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، الأربعاء، شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي بـ"تهريب عشرة ملايين دولار يوميا لتمول الإرهاب"، محذرا من انهيار اقتصاد البلاد في حال استمر البنك ببيع 55 مليون دولار سنويا، فيما رجح إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي في حال ثبت تورطه.
وقال هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان ،اليوم الاربعاء، حضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك معلومات عن خروق في البنك المركزي العراقي عن طريق سيطرة شركات معينة على مزاد البنك المركزي وغياب الضوابط والتعليمات في بيع العملة"، مؤكدا أن "هناك ست شركات وست شخصيات بينها شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي تهرب من خمسة إلى عشرة ملايين دولار يوميا".
وأكد الجبوري أن "جزءا كبيرا من هذه الأموال تستخدم لتمويل الإرهاب"، مطالبا بـ"تشكيل لجنة تحقيقية في مجلس النواب تتكون من اللجان المالية والاقتصادية والنزاهة لضمان رؤوس أموال المودعين والشركات الاستثمارية وتفعيل قانون غسيل الأموال رقم 92".
وأشار الجبوري إلى أن "نحو 220 مليار دولار هربت خارج العراق منذ العام 2003"، داعيا إلى "التأكد من إجازات الاستيراد وصحة صدورها وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في قضية شراء العملة ومن الذين يدخلون في المزاد".
ولفت الجبوري إلى أن "البنك المركزي يبيع 55 مليون دولار سنويا"، محذرا من "انهيار الاقتصاد في البلاد خلال سنة أو سنتين، في حال استمر الوضع على هذا الحال".
ورجح الجبوري أن "يتم استجواب أو إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي في حال ثبت تورطه في الموضوع وارتباطه بتلك المافيات".
ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.
وسبق أن اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية على لسان النائب عزيز شريف المياحي، في 14 أيار 2012، مجلس النواب بإهمال دوره الرقابي إزاء "إخفاقات" البنك المركزي العراقي، وفي حين اعتبر الأمر تخريبا لاقتصاد البلاد، أكد أن ذلك جعل الحكومة محرجة بالتعامل مع الشركات الأجنبية، سيما أن الموازنة أقرت بالدينار.
يذكر أن العراق يضم سبعة مصارف مملوكة للدولة و23 مصرفاً خاصاً وثمانية مصارف إسلامية خاصة، بحسب موقع البنك المركزي، فيما يهيمن على القطاع المصرفي مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، ويخضعان حالياً لإعادة الهيكلة من أجل تسديد الديون التي تراكمت بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
الخبر قبل قليل على قناة العراقية .. و عااااااااااالكة
رد مع اقتباس
.... شكرا اخي سامر على الخبر
