اعتبر مجلس محافظة بابل، الاثنين، قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 "طاردا" للاستثمار، مشيرا الى أن القانون تشوبه الكثير من "الثغرات"، فيما دعا الى ضرورة إقامة تعديلات وتشريعات جديدة عليه لتمكنه من أن يكون قانونا جاذبا للاستثمار.
وقال أمين عام المجلس عقيل الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون الاستثمار رقم 13 وتعديلاته يعد قانونا طاردا للاستثمار خلال تطبيقه على ارض الواقع ما لم يتم اجراء تشريعات وتعديلات جديدة عليه"، مؤكدا أن "ضوابط القانون تشوبها الكثير من الثغرات غير الجاذبة للاستثمار".
وأضاف الربيعي، أن "قضية تخصيص الأرض وتمليكها للمستثمر تعد خطوة غير قانونية ما يحتاج الى تشريع يتيح السيطرة على الأرض لأنها تعد مالا عاما"، داعيا الى "ضرورة اجراء تعديلات وتشريعات جديدة على القانون لتمكنه من ان يكون قانونا جاذبا للاستثمار".
وكانت هيئة استثمار بابل طالبت، في (27 نيسان 2016)، الهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم "امتيازات" للمستثمرين، عازية سبب ذلك إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم.