اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان حمد امين هورامي، اليوم الاحد، ان العمل جار على تولي القطاع الخاص للكهرباء في الاقليم في اطار الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة.
وقال هورامي في تصريح صحفي ورد لشفق نيوز، انه في اطار الاصلاحات التي اعلنت عنها حكومة الاقليم اثر الازمة المالية وهبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بالاضافة الى الحرب ضد تنظيم “داعش” الارهابي، تقوم الحكومة بخفض نفقاتها وفي هذا الاطار بدأت بالعمل على اعطاء الكهرباء التي تحتاج لصرفيات كبيرة للقطاع الخاص.
واضاف ان خبراء البنك الدولي والاقليم شعروا ان قطاع توزيع الكهرباء قطاع مهم يجب السيطرة عليه، لذلك ارادت الوزارة الاستفادة من خدمات وخبرات الدول المتقدمة لافتا الى ان البنك الدولي جلب المستشارين من اجل دراسة كيفية التقليل من نفقات الكهرباء وكيفية السيطرة على توزيعها وفي هذا المجال سيتم الاستفادة من القطاع الخاص.
وتابع هورامي ان القطاع الخاص سكون عونا جيدا للحكومة الا ان الامر لايعني ما يقوم البعض بتفسيره على ان الوزارة ستباع، لافتا الى ان من المحتمل اجراء الاصلاحات في التوزيع وهي خطة بعيدة المدى ولن يتم تنفيذها خلال ايام، بل تعمل الحكومة عليها حاليا.
واستدرك ان الاسعار ستبقى كما كانت في السابق وستقوم الحكومة بمراقبتها، منوها الى ان الذين يستخدمون الكهرباء تجاريا سيكون لهم حساب مختلف، من دون ان يقدم المزيد من التوضيحات.