TODAY - July 12, 2010
إثر إجتماع لقادة وممثلي الكتل السياسيّة العراقيّة:
ترحيل أزمة إنعقاد البرلمان واختياره للرئاسات إلى أسبوعين
أعلن في بغداد اليوم عن تأجيل جلسة برلمانية مثيرة للجدل إلى أسبوعين آخرين بعد آن كانت مقررة غداً لاختيار الشخصيات التي ستتولى مناصب رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب في خضم استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول هذه المناصب السيادية ووسط ضغوط أميركيّة للتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة.. فيما قدم مشروع خلال اجتماع اليوم يقضي وضع الضوابط الدستورية في إدارة الدولة ومراعاة الاستحقاق الانتخابي ومنع استخدام القوات المسلحة للأغراض السياسية وتشكيل حكومة على أسس الشراكة والاتفاق على برنامج لها وحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية وإجراء التعديلات الدستورية ومراعاة الكفاءة والنزاهة في اختيار كبار المسؤولين.
إثر اجتماع لقادة وممثلي الكتل السياسية ترأسه الرئيس المؤقت لمجلس النواب القيادي في ائتلاف القوى الكردستانية فؤاد معصوم في بغداد اليوم فقد تقرر تأجيل جلسة المجلس المقررة غدا لاسبوعين اخرين لافساح المجال امام الكتل السياسية لمزيد من المفاوضات والحوارات حول تشكيل الحكومة. واتفق المجتمعون ايضا على ان يعقد قادة ومثثلي الكتل السياسية اجتماعات دورية قبل الموعد الجديد لانعقاد البرلمان في محاولة التوصل لاتفاقات حول الرئاسات الثلاث.
وقال معصوم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن الكتل تباحثت في ا الكثير من الأمور الأساسية واتفقت على استمرار التواصل واللقاءات فيما بينهم بهدف الوصول إلى توافق بشأن القضايا الخلافية كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية تعقد في مبنى المجلس متطلعا لان تتمكن الكتل خلال أسبوعين من الوصول إلى توافقات تسهل إجراءات تشكيل الحكومة والاتفاق على توزيع المناصب الرئاسية. وأشار معصوم إلى إمكانية استمرار إبقاء الجلسة مفتوحة وقال" بما أنه هناك اختلاف في وجهات النظر فليس من المعقول عقد جلسة مجلس النواب بدون الاتفاق على انتخاب الرئاسات الثلاث".
وأضاف انه قد تم في الاجتماع تقديم مشروع للتباحث بين الكتل لتداوله في الاجتماعات القادمة وإبداء الملاحظات بشأنه وتضمن المشروع عدة نقاط وهي الالتزام بالدستور ووضع الضوابط الدستورية في إدارة الدولة ومراعاة الاستحقاق الانتخابي والتوازن ومنع استخدام القوات المسلحة للأغراض السياسية وتشكيل حكومة على أسس الشراكة والاتفاق على برنامج لها ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية وإعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإجراء إصلاحات إدارية وإعداد مشاريع القوانين للبنية الحقيقية لإدارة الدولة وإجراء الإحصاء العام في موعده وتفعيل النظام ألإتحادي واللامركزية وإجراء التعديلات الدستورية ومراعاة الكفاءة والنزاهة في اختيار كبار المسؤولين".

وبذلك ستبقى جلسة مجلس النواب الجديد التي افتتحت في الرابع عشر من الشهر الماضي مفتوحة حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي على امل انتهاء خلافات القوى السياسية والاتفاق على ترشيح رئيس للحكومة وهي العقدة التي ماتزال تمنع انجاز هذه المهمة المستعصية. وكان معصوم دعا امس الاول لعقد جلسة اليوم للتداول بشان تأجيل جلسة غد حتى اشعار اخر.
وياتي هذا التأجيل في ظل تجاذبات سياسية وحوارات بين الكتل في محاولة لانهاء خلافاتها حيث تضغط الادارة الاميركية باتجاه التسريع بتشكيل الحكومة وهي رسالة حملها الى القادة العراقيين الاسبوع الماضي نائب الرئيس الاميركي المكلف بملف العراق جو بايدن الذي أشارت معلومات الى انه نقل رغبة اميركية بتولي زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات التسريعية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي رئاسة الحكومة واناطة منصب رئاسة الجمهورية برئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا في الانتخابات.
وقد أكد هذا الامر القيادي في التحالف الكردستاني عارف طيفور الذي قال ان الادارة الاميركية نصحت الاكراد بالتخلي عن ترشيحها للرئيس جلال طالباني لولاية ثانية. وقد أكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عضو الائتلاف الوطني وزير المالية باقر جبر الزبيدي ان التحالف الوطني الذي يضم دولة القانون والوطني بزعامة عمار الحكيم اتفقا على اغلب القضايا العالقة عدا مسألة مرشح رئاسة الوزراء.
وأضاف الزبيدي في تصريح اليوم ان ائتلافه ابلغ دولة القانون رسميا برفض ترشيح المالكي وضرورة تقديم بدلاء عنه مؤكدا ان دولة القانون رفض ذلك واصر على ترشيح المالكي. وأضاف انه في حال استمر دولة القانون على موقفه ولم يطرح اسماء جديدة لتولي منصب رئاسة الوزراء "سنذهب الى البرلمان ليقول قوله في هذه المسألة".
ومن جهتهما قد ائتلافا العراقية ودولة القانون اجتماعا جديدا في اطار مباحثاتهما التي انطلقت قبل اكثر من 10 ايام لتشكيل الحكومة. وقال بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الذي تراس وفد العراقية ان وفد العراقية اجتمع مع وفد ائتلاف دولة القانون برئاسة الشيخ خالد العطية وتم بحث جدول أعمال الاجتماع والذي نوقشت جوانب كثيرة منه ضمن سلسلة من اللقاءات في الأيام الماضية.
وأضاف انه تم بحث القضايا العالقة لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة وتقريب وجهات النظر "ووضع النقاط على الحروف للخروج بنتائج طيبة تعبر عن إرادة الشعب العراقي وبناء شراكات قائمة على احترام الدستور والمدد القانونية الخاصة بذلك للشروع بتحقيق جلسة البرلمان في وقتها الدستوري".
وشدد العيساوي على "ضرورة إشراك جميع الكتل السياسية في حكومة شراكة وطنية دون إقصاء او تهميش". وأشار البيان الى ان الاجتماع قد حضره من ائتلاف دولة القانون بالأضافة الى العطية كل من : حيدر العبادي وسامي العسكري وحسن السنيد وعدد آخر من الشخصيات فيما حضر من ائتلاف العراقية كل من : سلمان الجميلي وعبد الكريم السامرائي وعز الدين الدولة وجمال البطيخ وعدد اخر من السياسيين.

وجاء تأجيل جلسة البرلمان اثر اعلان عدد من الكتل السياسية خلال اليومين الماضيين نيتها عدم حضور جلسة غد من اجل عدم تحقق النصاب القانوني لانعقادها فيما ينص الدستور العراقي على ضرورة الانتهاء من تسمية شاغلي الرئاسات الثلاث خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد وهو ماتم في الثالث عشر من الشهر الماضي.
ومن جهتها أشارت الكتلة العراقية (91 نائبا من مجموع 325) الى انها لن تحضر جلسة مجلس النواب الثلاثاء مالم يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث بصفقة واحدة. وقال القيادي في الكتلة حيدر الملا ان تجزئة قضية الاتفاق على الرئاسات الثلاث ستساهم في تعقيد تشكيل الحكومة اكثر مما تساهم في حلها لذا فان العراقية لن تحضر جلسة لمجلس النواب بشكل منقوص. وأضاف ان الذي يدعو الى استكمال الجلسة المفتوحة دون حسم موضوع الرئاسات الثلاث يسعى الى ترسيخ عرف سياسي يتم بموجبه تقاسم السلطة وفق الاعتبارات الطائفية.
وأشار الملا الى ان العراقية مكون سياسي استطاع ان يقفز على الابعاد الطائفية وان يكون نقطة اشراق في جسد العملية السياسية "بل انها عكست رؤية وطنية تجاوزت الطائفية وتمكنت من ان تقود الحراك الوطني". وشدد على ضرورة ان تكون الرئاسات الثلاث وفق الاستحقاق الانتخابي للمكونات السياسية وليس على اساس الاستحقاق للمكونات الطائفية.
وما زال الجدل يسيطر على الساحة السياسية العراقية بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور العراقي بمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قالت في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الماضي جوابا على طلب مكتب رئيس الوزراء تفسير تعبير "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" الوارد في المادة 76 من الدستور بأنها تجد أن هذا التعبير يعني إما "الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات" من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي "تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب" أيهما "أكثر عدداً" فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب "أكثر عدداً" من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة 76 من الدستور.
وطرح رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته إياد السامرائي الجمعة في رسالة خطية بعث بها إلى الرئيس جلال طالباني مقترحات قال إنها "ستؤدي بالمحصلة إلى إخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه اليوم" وتتمثل في أربع نقاط : أولها المسارعة إلى اختيار رئيس لمجلس النواب، وفق السياقات الدستورية، وإبقائها معزولة عن غيرها وغير خاضعة للحصص الانتخابية وأن تكون استحقاقا وطنيا وليس استحقاقا انتخابيا، واختيار رئيس للجمهورية خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الدستور وتحويل الشروط والضوابط التي تريد بعض القوى السياسية إلزام رئيس الوزراء المقبل بها إلى مشاريع قوانين يلتزم المجلس بإنجازها قبل منح الثقة للحكومة المقبلة.
وقد اتفق قادة التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين والمعلن في الرابع من أيار/ مايو الماضي على عقد إجتماع عاجل لحسم المشاكل التي تفجرت بينهما حول الموقف من رفض تولي المالكي رئاسة الوزراء وتسمية المرشحين البدلاء. وينتظر عقد الاجتماع مساء اليوم الأحد بعد ان كان مقرراً له امس لكنه تأجل نتيجة تواصل الخلافات بينهما. ويشعر إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بتضاؤل فرص حصوله على رئاسة الوزراء بعد ان رفض الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم بشكل نهائي التجديد لولاية المالكي مطالباً دولة القانون بتقديم مرشح بديل او الذهاب الى جلسة مجلس النواب لطرح مقترح مرشح تسويه.
وأشارعضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد الى ان الاتفاق مع القائمة العراقية متوقف على تطور الحوارات بين القائمتين خلال الايام المقبلة موضحا ان ائتلافه لا يمكن ان يفرط في التحالف الوطني او يسمح بتفككه. وقال في تصريح صحافي اليوم ان الحوارات مع القائمة العراقية تسير بشكل جيد وانها لم تؤثر على تحالفنا في التحالف الوطني. ومن جهته اوضح القيادي في القائمة العراقية عز الدين الدولة ان الحوارات بين العراقية ودولة القانون تطورت عن السابق وهناك عدة لجان بين الطرفين والتقارب ليس لمصلحة الكتلتين فقط وانما يسع كل الاطراف.
وكان رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي توقع الجمعة ان تشهد المحادثات المتعثرة حول تشكيل الحكومة العراقية انفراجا فخلال الشهرالمقبل. وأضاف "نأمل ان ننتهي من هذا الموضوع في القريب العاجل واتوقع ان يتجلى في نهاية هذا الشهر شكل الحكومة والرئاسات الثلاثة بوضوح اكثر".
وأكد ان "الامور تسير في الاتجاه الصحيح وباعتقادي ان المفاوضات بين الاطراف المختلفة باتت الآن في مراحلها النهائية". وكان المالكي قال الخميس ايضا من بيروت عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انه "لا ضير" من ترؤس علاوي الحكومة الجديدة "عندما تسير الأمور وفق الضوابط الدستورية المعتمدة وما أقره الدستور" مضيفا "ليس هناك فيتو على قائمة من القوائم التي شاركت في الانتخابات وفازت". واوضح ان "الحوارات جارية ومستمرة يوميا بين كل الكتل التي اشتركت في الانتخابات وفازت".
ورغم مرور اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية، ما تزال المحادثات بين القادة العراقيين متعثرة لتشكيل الحكومة نظرا للصراع المرير حول المناصب الرفيعة خصوصا رئاسة الوزراء.
وعقد البرلمان العراقي وهو الثاني منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 جلسة شكلية في الرابع من الشهر الماضي اقتصرت على اداء القسم للنواب الجدد بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية. ويحدد الدستور مهلة شهر اعتبارا من الجلسة الاولى لانتخاب الرئاسات الثلاث.
وقد دعا المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني الكتل السياسية الى سرعة التفاهم وتغليب المصالح العليا وإظهار قدرتها على حلحلة الاوضاع السياسية قبل ان تتدخل بعض الاطراف الخارجية للضغط من اجل الوصول الى حل واصفا هذا الامر بأنه عيب على هذه الكتل السياسية.
وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضية في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الى حسم مسالة تشكيل الحكومة وتغليب المصالح العليا على المصالح الحزبية والشخصية من اجل عدم فسح المجال لبعض الاطراف الخارجية للتدخل في هذا الشان مؤكدا على ان يكون حسم هذا الامر من قبل العراقيين انفسهم.
وأشار الى ان المرجعية الدينية العليا تراقب الوضع السياسي عن كثب وهي في متابعة يومية مستمرة لتطورات الحوارات بين الكتل السياسية وأضاف ان المأمول ممن انتخبهم المواطنون تقديم المرونة الكافية وتغليب المصالح العليا وإظهار هذه الكتل لقدرتها على حلحلة الاوضاع السياسية حيث لابد ان يكون الحسم من قبل العراقيين أنفسهم قبل ان يضغط عامل الوقت وتتدخل بعض الاطراف الخارجية للضغط من اجل الوصول الى حل.
Elaph