{بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي، ان اربع لجان نيابية ستشارك من خلال اللجنة التحقيقية التي امر رئيس البرلمان بتشكيلها للتحقيق في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال الفؤادي، لوكالة {الفرات نيوز}، ان "اللجنة التي أمر بتشكيلها الجبوري تتمثل {بلجان النزاهة والمالية والقانونية والأمن النيابية} وكذلك ممثل عن هيئة النزاهة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، فضلا عن ممثل الادعاء العام والقضاء العراقي"، مشيرا الى "وجود تنسيق عالي المستوى لتشكيلها خلال الأيام المقبلة".
واشار الى "وجود اتصالات ومخاطبات بين لجنته وبعض تلك الجهات لأجل تشكيل لجنة تحقيقية تكون ضمن معايير المهنية والموضوعية والحيادية وتقف بمسافة واحده من جميع الأطراف".
وأضاف الفوادي، ان لجنته "لم تطلع سابقا على ما طرحه وزير الدفاع خالد العبيدي بجلسة استجوابه من اتهامات تمس رئيس المجلس وأعضاءه، ولم تكن هناك اتصالات او تنسيق بين الوزير واللجنة لكشف هذه الملفات وعملية الابتزاز السياسي التي تعرض لها".
وحول التحقيق مع الذين وردت اسمائهم في الاتهامات، لفت الفوادي إلى ان " الدستور العراقي واضح بالمادة الـ63 التي منحت النائب الحصانة بالقاء القبض والتوقيف، وليس عن التحقيق"، مؤكدا جواز التحقيق مع رئيس مجلس النواب وأعضاءه مع احتفاظهم بحصانتهم".
يشار إلى إن، وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم، خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب الاثنين الماضي، رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمان دعاوى ضدها.
من جانبه عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، اتهامات العبيدي، مساسا بالبرلمان، مؤكدا انه سيعرض نفسه للقضاء لإثبات براءته، موجها بتشكيل لجنة نيابية لاجل التحقيق بتلك الاتهامات المذكورة، فيما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب العبيدي، كما اصدر {العبادي} امس، امرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في الاتهامات.
وكانت السلطة القضائية، اعلنت اليوم، تحريك الادعاء العام شكوى، بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=123821