اتفقت اللجنة المالية النيابية مع وزارة المالية على اطلاق الدرجات الوظيفية الجديدة بالاعتماد على الوفرة المالية المتحققة.
وذكر عضو اللجنة المالية النائب امين هادي في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "اللجنة المالية عقدت الاسبوع الماضي اتفاقا مع وزير المالية رافع العيساوي بشأن الدرجات الوظيفية التي خصصت في الموازنة التكميلية".
واشار هادي الى ان وزير المالية اكد انه سيتم الاعلان عن هذه الدرجات خلال النصف الثاني من السنة الحالية وستوزع حسب احتياجات الوزارات من خلال الافادة من الوفرة المالية وحسب المادة 23 من الدستور.
ونصت الموازنة العامة لسنة 2012 على ما يلي:"استحداث 40 ألف درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد 1/7/2012".
وتابع عضو اللجنة المالية: ان "البرلمان صوت على رد الموازنة التكميلية"، موضحا ان السبب لم يكن فنيا او مهنيا وانما الهدف هو سياسي وذلك بسبب اختلاف بين الاطراف السياسية".
وخصصت الحكومة ضمن الموازنة التكميلية 40 ألف درجة وظيفية كحاجة فورية، منها 24 الف درجة لوزارتي الدفاع والداخلية، فيما توزعت الدرجات الأخرى بين وزارات وهيئات الدولة لتثبيت ذوي العقود.
واوضح هادي ان اللجنة المالية وضعت شرطا بأن تكون الحكومة هي من تقدم الموازنة التكميلية وتمت الموافقة على هذا الطلب من قبل مجلس النواب، ولكن فيما بعد تم رد الموازنة التكميلية من قبل مجلس النواب وذلك بسبب الوضع السياسي الحالي واختلاف الاراء من قبل الكتل السياسية، موضحا ان الحكومة امام خيارين،اما تطبيق الموازنة او صرف الدرجات من الوفرة المالية بحسب المادة 23 من الدستور.
كما نوه هادي بان "لجنته طالبت امانة مجلس الوزراء بتثبيت سلم الرواتب الجديد"، مشيرا الى ان هناك فائضا بعدد الموظفين في اكثر الوزارات وهذا الامر يشكل عبئا، داعيا الامانة العامة الى وضع دراسة كاملة حقيقية بشأن عدد الموظفين الذين تحتاجهم الحكومة والوزارات وتحديد سلم الرواتب، بضمنها شركات التمويل الذاتي، وتقديم هذه الدراسة بأسرع وقت ممكن خلال العام الحالي.
رد مع اقتباس
