أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، تحفظها على القراءة الاولى لقانون التقاعد في البرلمان، داعية الى مراعاة اساتذة الجامعات.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة التعليم ناقشت في اجتماع كادرها المتقدم، اليوم، ما ورد في القراءة الأولى لقانون التقاعد الموحد في البرلمان، وأبدت تحفظها على بعض فقرات مشروع القانون"، عازية السبب الى أن "القانون اغفل الخصوصية التي يتمتع بها أساتذة الجامعات إذ سيؤدي ذلك الى الإضرار المباشر بشريحة التدريسيين".
وأضافت الوزارة، أن "ما جاء بالقراءة الأولى في قانون التقاعد الموحد سيضر بشريحة فاعلة في المجتمع وهم أساتذة الجامعات الذين ينظم عملهم والحالات التقاعدية قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وتعديلاته".
وأكدت الوزارة، "ضرورة عقد اجتماع طارئ لهيئة الرأي وتوجيه الدعوة الى السادة رئيس وأعضاء لجنة التعليم العالي النيابية لمناقشة الموضوع والوصول الى أفضل الصيغ التي يمكن اقتراحها على البرلمان قبل القراءة الثانية".
وكان مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء (19 نيسان 2016)، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وإحالته مباشرة الى مجلس النواب.
www.alsumaria.tv