أطلق ناشطون مدنيون، مشروع "الجمهورية الرابعة" لإنشاء نظام سياسي جديد يلبي تطلعات المجتمع العراقي، فيما حذروا من تداعيات المشاكل والنزاعات في مرحلة ما بعد "داعش" لان هناك مشاكل عقارية ونزاعات عشائرية.
وقال الناشط علي العنبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من الناشطين أطلقوا مشروع (الجمهورية الرابعة)، والغرض منه الدعوة الى إنشاء نظام سياسي جديد يلبي احتياجات الشعب العراقي وتطلعاته في حياة حرة كريمة على أسس العدل والمساواة بعد فشل النظام الحالي وسابقيه (58 - 68) (68 - 2003)"، مبينا أن "خيار الإصلاح لهذه الطبقة السياسية لم يعد ممكنا وأن أي محاولة من هذا النوع عديمة الجدوى ومضيعة للوقت والجهد".
وأوضح العنبوري، أن "الجمهورية الرابعة، هو مشروع سياسي يعمل وفقا لآليات التغيير الديمقراطي وهو ليس حزبا سياسيا ولا مشروعا انتخابيا، لكنه منفتح على جميع القوى والشخصيات المدنية والسياسية والاجتماعية ممن لم تتلوث بفساد العملية السياسية الحالية أو جزءا منها، للمشاركة في المشروع "، مبينا أن "المشروع يرتكز على القواعد الشبابية الواعية ممن تتطلع لعراق ديمقراطي علماني يتعايش فيه الجميع على أساس المصالح المشتركة دون إقصاء أو تهميش ولا غالب أو مغلوب ويحترم عقيدة الفرد ويؤكد على الانتماء للوطن".
وأشار أن العنبوري الى أن "الإصلاحات والدعوة للتغير باتت عير مجدية ويجب العمل على إعداد نظام سياسي جديد يلبي طموحات الشعب العراقي".
من جهته قال الناشط المدني صلاح العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، "على جميع الأطراف الوقوف على مرحلة ما بعد داعش لان هناك مشاكل عقارية ونزاعات وثارات ستظهر وتحتاج الى وضع أسس كيفية التعامل معها وهي مرحلة لا تقل خطورة عن مرحلة داعش"، داعيا الجميع "للعمل ضمن المشروع الجديد الذي يبنى على أساس معالجة الأخطاء بالحوار وتقبل الآخرين ومساعدة النازحين".
وكان العديد من السياسيين أكدوا على ضرورة "الإعداد الجاد" لمرحلة ما بعد "داعش" ومعالجة تبعات ما خلفته تلك الحقبة.
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتجى العامري
