وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان العبادي "وجبه بتشكيل لجنة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الاعلى، ورئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تأخير تنفيذ احكام الاعدام".
وستعمل اللجنة على "وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا".بحسب البيان.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، استضافت الاثنين الماضي، وزير العدل حيدر الزاملي، حول ملف المصادقة على احكام الاعدام ومايدور بشأنه من ملابسات.
وكشف الوزير الزاملي، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاستضافة، عن عزم الوزارة تنفيذ عدد من احكام الاعدام بحق مدانين بالارهاب، مشيرا إلى ان، قانون اصول المحاكمات الجزائية هو من يحكم الوزارة ورئاسة الجمهورية ،وتم تعديله وسينشر يوم غد في الجريدة الرسمية {الوقائع} وسينفذ في اليوم التالي من النشر.
وأوضح "بحسب التعديل فان عقوبة الاعدام من الممكن ان تتوقف بحق اي متهم حتى وان صدر بحقها مرسوما جمهوريا وذلك بطلب من الادعاء العام ، وان الادعاء العام اذا رأى بانه من حق المتهم اعادة محاكمته فيتوقف المرسوم الجمهوري المصادق عليه ".
يذكر ان، وزارة العدل اعلنت في الخامس من تموز الجاري، تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المدانين بالإرهاب.
واعربت في بيان تلقته {الفرات نيوز}، عن رفضها بشكل قاطع اي تدخل سياسي او دولي يطالب بايقاف احكام الاعدام، مشيرة الى ان الزخم الحاصل في سجون وزارة العدل وخاصة بسبب كثرة المحكومين بالاعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالاضافة الى الاحكام الجديدة التي تصدر حالياً.انتهى

http://alforatnews.com