حالة استنفار أمني قصوى في فرنسا
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
بعد سبع ساعات ونصف من النقاش الذي استمر حتى فجر الأربعاء، تبنت الجمعية الوطنية وهي إحدى غرف البرلمان الفرنسي، تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أعقاب هجوم نيس.
ولم يكن القرار مفاجئا، فغالبية نواب الجمعية الوطنية من اليسار على عكس الوضع في مجلس الشيوخ.
ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يمدد سلطات إضافية للشرطة في التفتيش والاعتقال بأغلبية 489 صوتا ضد 26 صوتا.
وعند تقديمه مشروع القانون الليلة الماضية دعا رئيس الوزراء مانويل فالس إلى الوحدة الوطنية في وجه التهديد الإرهابي.
وفي استجابة لمطالب لحزب الجمهوريين اليميني المعارض أيد المشرعون تمديد حالة الطواريء لمدة ستة أشهر بدلا من الثلاثة أشهر التي اقترحتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند الاشتراكية التي يتهمها خصومها السياسيون بالفشل في منع الهجوم.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ المشروع الذي يمدد حالة الطوارئ مساء اليوم.