بغداد/ سكاي برس:
خصص صندوق دعم المشاريع التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خمسة مليارات دينار لمنح تلك القروض لدعما للحركة الاقتصادية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في تصريح تابعته سكاي برس، "ان دائرة التشغيل والقروض فتحت باب التقديم للحصول على قروض الخدمات الصناعية لمدة شهر ابتدأت من منتصف شهر شباط الماضي ولغاية منتصف شهر اذار الماضي في محافظات بغداد والنجف وكركوك والديوانية وذي قار"، لافتًا الى ان الوزارة تلقت خلال تلك المدة 751 طلبًا من الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها.
واضاف منعم "ان المبالغ التي تمنحها الوزارة ضمن القروض الصناعية تصل الى 10 ملايين دينار على وفق لجنة الكشف والتقييم لنوع المشروع"، لافتا الى ان "الوزارة اعدت شروطا خاصة للتقديم على قروض الخدمات الصناعية من ضمنها اقامة مشروعا صناعيا يهدف الى التقليل من حجم البطالة وان يكون المتقدم للحصول على القرض من الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة".
واوضح بأن "اعداد المتقدمين تباينت حسب المحافظة، اذ كان عدد المتقدمين للحصول على تلك القروض في محافظة بغداد 361 مستفيدا وفي محافظة النجف 232 مستفيدا، ووفي محافظة كركوك 112، والديوانية 39 مستفيدا، في حين تلقت محافظة ذي قار 7 طلبات فقط.
واشار الى ان "الشمول بتلك القروض يكون على وفق اجراءات تم اعدادها لهذا الغرض تتمثل بعدد النقاط التي يتنافس عليها المتقدمون كالاسبقية الزمنية للتقديم ونوع المشروع وغيرها".
وأشار الى ان فرز المستحقين سيكون على وفق تلك الاجراءات وسيتم الاعلان عن الاسماء المشمولة عبر الموقع الالكتروني للوزارة، فضلا عن الوسائل الاعلامية المتعددة.
واوضح ان "مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع خصص خمسة مليارات دينار لقروض الخدمات الصناعية بهدف شمول 500 مستفيد من تلك القروض، منوها الى ان عدد الذين تم شمولهم في المحافظات الخمس بلغ 291 مستفيدا والعدد المتبقي 209 سيتم اختيارهم من المحافظات الاخرى التي سيتم الاعلان عن اطلاق القروض الصناعية فيها بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق"، مبينا ان وزير العمل كشف عن ان مبالغ اعانات الحماية الاجتماعية المتجاوز عليها بلغت 15 مليار دينار سنويا، لافتا الى ان الوزارة لديها مشروع الربط الشبكي بين مركز الوزارة والمحافظات بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يوفر نظام معلومات متكامل عن بيانات الشبكة ويكشف الاسماء غير المستحقة للإعانة.
واضاف ان الوزارة ومن خلال تنفيذها هذا المشروع طيلة السنوات الثلاث الماضية تمكنت من توفير بحدود 58 مليار دينار من خلال كشف اسماء غير المستحقين للإعانة، مبيناً انها استردت نحو 12 مليار دينار خلال عام 2014 وسيتم اضافة هذا المبلغ الى ما مخصص لشبكة الحماية الاجتماعية من اجل التوسع بشمول الفئات المستحقة.
وبين ان الوزارة دعت فيه ميسوري الحال المستفيدين من رواتب الحماية لارجاع المبالغ التي تقاضوها خلال السنوات الماضية وبخلافه سيتم احالتهم للقضاء والكشف عن اسمائهم في جميع وسائل الاعلام.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند السلطان
