الأمم المتحدة تتبنى قرارا بخصوص سوريا





تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 133 صوتا مشروع قرار عربي بشأن الأزمة السورية، ورفضت القرار 12 دولة، فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت.

ويدين القرار، الذي تقدمت به دول عربية، القصف الأعمى للمدن بالأسلحة الثقيلة من قبل القوات السورية، ويحث دمشق على إعادة قواتها وأسلحتها الثقيلة إلى الثكنات.

ويدعو القرار إلى تشكيل حكومة توافق، دون الدعوة صراحة إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ولم ينص القرار على فرض عقوبات على دمشق مماثلة لتلك التي فرضتها عليها الجامعة العربية في نوفمبر الماضي.

ويأسف القرار لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على تطبيق قراراته، في إشارة إلى خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، الذي أعلن الخميس استقالته.

وقبل التصويت على القرار، قال المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري إن رئيس الجمعية العامة أخل بمبدأ الحياد ووصف مشروع القرار بـ"الهستيري باميتاز"، واعتبر أنه يوجه رسالة دعم إلى "الإرهابيين" بحسب وصفه، واتهم وسائل إعلام سعودية وقطرية بالتهجم على شخصه وبعض أفراد عائلته.

من جهته، طالب مندوب فنزويلا بوقف إطلاق النار في سوريا، مشددا على عدم "وجود معارضة سلمية" في البلاد.

أما إيران، التي صوتت ضد القرار، فقال مندوبها إن مشروع القرار غير متوازن ومنحاز، وطالب أنان بالعمل على إيجاد حل للأزمة.