أرشيفية لأعمال في بحر الصين الجنوبي




أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، الجمعة، أن مانيلا مستعدة لتقاسم الثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حتى في حال أصدرت محكمة التحكيم الدولية قرارا لمصلحة مانيلا في هذه القضية.
وقال وزير الخارجية، بيرفيكتو ياساي، إن حكومة الرئيس الجديد، رودريغو دوتيرتي، تأمل في بدء حوار بسرعة مع الصين بعد الحكم الذي يفترض أن يصدر الثلاثاء عن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.
وهذه المفاوضات ينبغي أن تتناول الاستثمار المشترك لاحتياطات الغاز الطبيعي وصيد السمك في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين.
وقال الوزير الفلبيني: "يمكننا ان نحدد كيفية استكشاف هذه المنطقة معا هدفا لنا"، مضيفا: "يمكننا أن نبحث كيفية استخدام هذه الموارد والاستفادة منها بصورة متبادلة في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تتداخل فيها المطالبات الجغرافية".
وكانت الحكومة السابقة بقيادة بينينيو أكينو تقدمت بشكوى إلى محكمة التحكيم العليا في 2013، مؤكدة أن المطالب الصينية تشكل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن الحق في البحار، التي وقعها البلدان.
وأعلنت محكمة التحكيم الدولية أنها ستصدر في 12 يوليو حكمها النهائي في قضية تعترض فيها مانيلا على مطالب تقدمت بها بكين بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين سترفض القرار، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي، في بيان: "في قضايا الأراضي ورسم حدود المجالات البحرية، لا تقبل الصين بأي وسيلة لتسوية النزاعات تصدر من طرف ثالث ولا أي خطة لفرض تسوية".
وتعتبر بكين كل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك مياها قريبة من الدول المجاورة ضمن سيادتها، فيما تطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا بأراض تتداخل أحيانا في هذه المنطقة.