د عزيز الدفاعي
على مدى ا سنوات ماطل الرئيس السابق جلال الطالباني في التوقيع على قرارات التصديق على تنفيذ محكومين بالاعدام مبررا موقف هذا بانه عضو في الاشتراكيه الدوليه التي اسسها في السبعينات المستشار النمساوي كرايسكي وتثبت لاحقا بعد بحث عميق في النظام الداخلي لها عدم وجود اي نص بشان هذا الموضوع تذرع بها رئيس الجمهوري وهو اصلا وان وجد يلزمه بشخصه لا بمنصبه كرئيس للجمهوريه عليه ان يحترم الدستور ولا يضع نفسه فوق السلطه القضائيه. كان هدف المماطله معروف وواضح النوايا وقد تمكن الكثير من هؤلاء الهرب من معتقلاتهم في ضوء صفقات سريه بلغت ذروتها في سجن ابو غريب الشهيرهوواصل معصوم نفس السياسه ضمن لعبه اربيل لمغازله طرف على حساب اخر بما يخدم عمليه ابتلاع الاراضي في المناطق المختلطه غير مدرك انه ينتهك الدستور العراقي القائم على فصل السلطات
خلال الاعوام الماضيه تعامل ساسه عراقيون باستهتار واضح فيما يتعلق بملف الارهابيين العرب الذين القي القبض عليهم بالجرم المشهود وانتهكوا العداله وساوموا عليهم وتم الافراج عن كثيرين منهم وفق صفقات سياسيه مشبوهه لابد ان يعاد فتحها لينال المتورطون جزائهم في اطلاق سراح مجرمين ازهقوا ارواح الالاف من الابرياء ... ايا كان موقعهم
واليوم يتكرر نفس المشهد بطريقه اكثر سقوطا وعدم احترام لارواح الابرياء وامن العراق ووجوب ان ينال كل مخالف للقانون جزائه العادل ... ما ينشر عن معلومات حول توسط سياسيين من اتحاد الاقوى لاطلاق سراح 1200 من الذين حملوا السلاح ضمن تنظيم داعش الارهابي في الفلوجه وغيرها يمثل قمه لسقوط الاخلاقي وعدم احترام ارواح العراقيين وامن الوطن وسيادته ناهيك عما يكشفه للعلن من ان هناك جناح سياسي لداعش يتفاوض بالنيابه عنه بوقاحه ودون اي رد فعل من قاده التحالاف الوطني
لقد شاهدنا النتائج الخطيره لقانون العفو العام عام 2009 وكيف تحول اغلب المفرج عنهم الى قاده فصائل ضمن القاعده ومن ثم داعش فما جدوى الحرب على الارهاب اذا ... هل يسجن مواطن لسنوات لانه ارتكب جنحه ويطلق سراح من بقي متجفلا مع داعش لثلاثه اعوام في الفلوجه ؟؟؟؟ الم يصح ضميره الا بعد ان سقطت وتحررت بدماء الاف الشهداء
؟؟؟؟
لو تم اطلاق كل مجرم ارهابي سفك الدماء وانتهك الاعراض بحجه انه (مغرر به ) وهو بكامل قواه العقليه فان اي مجرم يستطيع ان يفعل ما يشاء ثم يعبر عن ندمه ويدعي انه مغرر به ويغلق الملف وعفى الله عما سلف !!!!!
... ليست هناك فقره في القانون الجنائي العراقي تعفي من قام بالقتل والسرقه وهدد امن الدول وتواطا مع جهات اجنبيه ومنظمه ارهابيه ورفع السلاح بوجه الحكومه من العقوبه القصوى وفق القانون ... المغرر به وغيرها عبارات تقال في المضائف والفصل العشائري لا في دوله لها قانون يجب ان يطبق على الجميع لينال كل حقه وجزائه
مثلما اطاع الشعب موقف القضاء بشان شرعيه جلسات البرلمان واعاد سليم الجبوري لمنصبه يقرار قضائي يجب ان لايتدخل اي مسؤول في الدوله سواء رئيس الوزراء او غيره في عمل القضاء والتفريط بدماء الابرياء وامن وسياده العراق ضد هذه العصابه المجرمه والضاله
لا تفصلوا القانون وفق مشيئتكم لان دوله لاتحترم القانون ستكون غابه لايعيش فيها سوى الوحوش وليس مواطنين( ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب )
قليل من الحياء يا ساده !!!!!!