عزت وزارة التجارة عدم استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية للنازحين إلى قلة التخصيصات المالية اثر الازمة المالية التي يشهدها البلد.
وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الوزارة تتعرض الى حملة انتقادات واسعة وصل بعضها الى الاتهام والتشهير نتيجة عدم استقرار تجهيز المفردات الغذائية وفق آلية دعم العوائل النازحة في المخيمات والمجمعات السكنية، من دون ان يتعرف المنتقدين للوزارة الصعوبات التي تواجهها ألان لتوقيع تعاقدات لتورد مفردات البطاقة التموينية، واهما ضعف التخصيصات المالية وعدم وصولها بشكل منتظم إلى المصرف العراقي للتجارة الأمر الذي يسبب إرباكا في توقيع العقود وتأخر في عمليات التجهيز".
وأوضح ان "وزارة التجارة تعتمد على الاموال التي تردها من المالية لغرض اجراء عمليات التعاقد وتأخر وصول هذه الاموال هي المشكلة الأساسية يضاف لها مشاكل تتعلق بالغاء الاستثناءات الممنوحة للوزارة في إطار خطة الاصلاح والتي كان بموجبها منح الوزارة صلاحية التعاقد بشكل مباشر دون العمل بآلية العقود الحكومية التي تمر بمراحل كثيرة تحتاج الى زمن اطول يمتد الى شهرين او ثلاثة واكمال توقيع عقد لمادة واحدة".
وأضاف البيان ان "حملة ظالمة تتعرض لها الوزارة سواءً من خلال الاتهامات الكيدية او لغرض التسقيط السياسي دون ان تدرك هذه الجهات حجم المعاناة التي تواجه الوزارة خاصة في ملف التجهيز والتوقيع، فضلا عن ملف النازحين الذي يحتاج الى جهد وطني ودولي بسبب حجم الحاجة الى اموال لم تعد متوفرة لدى الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتوجه الدولة الى مواجهة الارهاب وشراء السلاح وبناء الجيش والاجهزة الأمنية".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم، عزا تأخر مفردات البطاقة التموينية لعدم إدارة الوزارة من قبل وزير {بالأصالة}، مشيرا إلى ان "الوزارة تتطلب وزيرا بيده القرار لأنها متخصصة بإبرام عقود مع شركات ومؤسسات وتعاون مع سفارات عن طريق المندوبين التجاريين والممثلين في الدول"، معربا عن أمله بان "يرشح رئيس الوزراء بعد عطلة العيد شخص نزيه لإدارة الوزارة ونحن سنكون داعمين له".
يشار الى ان الحصة التموينية مازالت غائية عن الموائد الرمضانية في الشهر الفضيل وسط انتقادات كثيرة لوزارة التجارة بعدم توفير مقردات التمونية للمواطنين.انتهى

http://alforatnews.com