اصدرت محكمة جنايات البصرة، حكما بالحبس الشديد بحق مديرة مصرف الرافدين في المحافظة، وذلك لتعمُّدها الإضرار بالمال العام.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المحكمة اصدرت حكماً وجاهياً يقضي بحبسِ المدانةِ {ب.ع.ع} مديرةِ مصرفِ الرافدين فرع البصرة/2 حبساً شديداً لمدَّةِ ثلاثِ سنواتٍ، وإلزامِها بدفعِ مبلغِ تسعة مليارات و316 مليونيا، و356 الفا دينار، إلى خزينةِ الدولةِ، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 340 من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ".
واوضح ان "التحقيقاتُ التي أجراها مُحقِّـقو الهيئة قادت في واحدةٍ من القضايا المُهمَّةِ التي أحالتها الهيئة إلى القضاءِ، باعتبارِ عددِ المُتضرِّرين والمشتكين فيها الذي ناهز العشراتِ، وحجمِ المالِ العامِّ المهدورِ، والموقعِ الوظيفيِّ الذي كانت المدانةُ تشغلُهُ، إلى إقدامِها على منحِ 142 قرضاً في يومِ عطلةٍ رسميةٍ، إذ لا يجوزُ فتحُ أبوابِ المصرفِ في مثلِ هذا اليومِ، فضلاً عن المخالفات والخروقات الأخرى".
وأضاف ان "تفاصيلُ القضيَّةِ تشيرُ إلى إقدامِ المدانةِ على ارتكابِ خروقاتٍ قانونيَّةٍ مختلفةٍ عندَ منحِ القروضِ للمواطنين، منها عدمُ وجودِ المستمسكاتِ المطلوبةِ للمُـقترضين أو الكفلاءِ، وعدمُ ربطِ كتبِ صحةِ صدورِ تلك المستمسكاتِ، فضلاً عن وجودِ قروضٍ وهميَّةٍ وعملياتِ تزويرٍ أدَّت إلى ضياعِ أموالِ المصرفِ بمبلغِ تسعةِ مليارات دينارٍ وأكثر من ربعِ المليارِ".
ولفت إلى ان "عشراتُ المواطنين تقدَّموا بطلبِ الشكوى بحقِّ المدانةِ بصفتِها مديرةَ المصرفِ؛ وذلك لاكتشافِـهم - بعدَ فشلِ الطلباتِ التي قدَّموها لاستحصالِ القروضِ - أنَّ مستمسكاتهم التي سبق أنْ قدَّموها ضمنَ تلك الطلباتِ، قد اسْتُخْدِمَتْ من قبلِ أشخاصٍ آخرين زوراً ودونَ علمِـهم في قروضٍ أخرى تمَّ استحصالُـها، الأمر الذي دفع الجهاتِ الرسميَّةِ إلى إيقافِ رواتبِ بعضِ المشتكين أو إشعارِهم بتلك القروضِ المستندةِ إلى مستمسكاتِهم المستخدمة زوراً؛ ممَّا دفعهم إلى تقديمِ الشكوى بحقِّ المدانةِ {ب.ع.ع} مديرةِ المصرفِ".
وبين ان "قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانةِ تضمَّـن فقرةَ إلزامِها بدفعِ مبلغِ القروضِ التي لم يتمَّ تسديدُها، والبالغة أقيامُها تسعةَ مليارات دينارٍ وأكثر من ربع المليارِ، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ انتهاءِ مدَّةِ الحكمِ ما لم يُستَرَدَّ المبلغُ المهدورُ إلى خزينةِ الدولةِ".
وكانت هيئة النزاهة اعلنت في السادس من الشهر الجاري، عن صدورِ حكمٍ غيابي بحق أحدِ زبائنِ مصرفِ الرافدين الحكومي بالسجن ست سنوات؛ لمحاولتِهِ سرقةَ أربعة مليارات دينار، عن طريق تمرير صك بدون رصيد، كما اعلنت في 23 من الشهر ذاته، اصدار محكمة جنايات ديالى، حكمين غيابيين بالسجن بحق مدير مدير مصرف الرافدين السابق فرع جلولاء {إحدى نواحي المحافظة}، وذلك لإدانته بالاختلاس والإضرار بمصلحة الجهة التي يعمل فيها.انتهى
http://alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشقة السقاء
