عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم، تأخر مفردات البطاقة التموينية الخاصة بشهر رمضان، لعدم إدارة الوزارة من قبل وزير {بالأصالة}.
وقال سليم لوكالة {الفرات نيوز} ان "من عمل لجنة الاقتصاد مراقبة وزارة التجارة والبطاقة التموينية ومفرداتها بصورة شفافة"، مضيفا ان "هناك عدة أسباب لتأخر مفردات البطاقة التموينية، منها تخفيض ميزانيات الوزارات، إلى النصف فضلا عن انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية بصورة عامة التي أثرت على الشركات التي تتعاقد مع الوزارة لتجهيزها بمفردات التموينية".
وأضاف "كما أن الروتين المعقد الذي وضعته الوزارة في تنفيذ العقود، وخضوع الشركات الأجنبية إلى شروط صارمة لذا تبتعد عن الأسواق العراقية، ما أدى إلى دخول شركات تعتبر من الدرجة الثالثة وهذا اثر على تجهيز البطاقة".
وأشار سليم "إلى ضرورة اعتماد الشركات المصنعة وليس الوكلاء"، لافتا "كما إن عدم ثبوت وزير أصالة في الوزارة سبب تأخير مفردات التموينية".
وتابع أن "الوزارة تحتاج إلى وزير صاحب قرار لأنها متخصصة بإبرام عقود مع شركات ومؤسسات وتعاون مع سفارات عن طريق المندوبين التجاريين والممثلين في الدول"، معربا عن أمله بان "يرشح رئيس الوزراء بعد عطلة العيد شخص نزيه لإدارة الوزارة ونحن سنكون داعمين له".
يشار إلى ان، وزارة التجارة تُدار حاليا بالوكالة من قبل وزير التخطيط سلمان الجميلي، بعد ان كانت تدار سابقا من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بالوكالة ايضا، الذي تسلم إدارتها بعد صدور مذكرتي قبض ومذكرة استقدام بحق الوزير ملاس محمد عبدالكريم، بتهم تتعلق بالفساد.
وأشر المواطنون تأخر تجهيزهم بمفردات البطاقة التموينية الخاصة بشهر رمضان التي اعتادوا على استلامها في كل عام خلال الشهر المبارك.انتهى

http://alforatnews.com