قالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية أشواق الجاف، ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان المنعقدتين في نيسان الماضي، لن ينهي الخلافات في البرلمان.
وذكرت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} ان "قرار المحكمة صائب اذ ان النصاب لم يكتمل بجلسة البرلمان، ونحن كنا نؤكد للنواب المعتصمين إذا كنا نريد التغيير يفترض ان نبدأ ونستند إلى خطوة حقيقية وقانونية فأي خطوة غير قانونية ستؤسس إلى امور غير قانونية في المستقبل".
وأضافت "من اجل قطع الطريق أمام أي خطوة غير قانونية يجب ان تكون البداية قانونية، وعلى أساس ذلك كانت هناك مبادرة لرئيس الجمهورية من اجل عقد جلسة عامة للبرلمان".
وأكدت الجاف ان "قرار المحكمة ملزم حسب الدستور اذ ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع ويجب إن تطبق"، مستدركة "ولكن على ارض الواقع لن تكون هناك نهاية للخلافات ، لان غياب الثقة والمصالح السياسية يحول دون دوران عجلة مجلس النواب مرة أخرى، اذ ان هناك أمرين يحولان دون عقد جلسة شاملة وهما انعدام الثقة والمصالح السياسية وصراعها".
وأشارت إلى ان "الحل الأمثل ان يكون بعقد جلسة تشمل الجميع، ويتم خلالها تقديم أي طرح ولكن بحضور الجميع ويكون التصويت علني من اجل إنهاء الشك"، لافتا اننا "قلنا منذ اليوم الأول بعدم شريعة الجلسة التي أقيلت بها هيئة الرئاسة، وطلبنا من النواب المعتصمين الدخول إلى قاعة البرلمان وطرح ما لديهم بحضور الجميع".
وتوقعت الجاف بان "يكون الصراع أقوى مما كان عليه في السابق إذ مازالت هناك كتلة كانت داخل قبة البرلمان لها رؤى أخرى"، مجددة تأكيدها "إننا نحتاج إلى جلسة عامة".
وتابعت "إذا حضر النواب المعتصمون لجلسة البرلمان فانه أمر جيد ومرحب بهم ، فلابد ان يكون البرلمان قويا وتكون به وجهات نظر مختلفة فجميعها محترمة، اما التشتت فلن يكون مفيدا".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها التي عقدتها امس، للنظر في الطعن المقدم بجلستي مجلس النواب المنعقدتين في نيسان الماضي، عدم الاعتداد في الجلستين التي تم فيهما اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري واعفاء وزراء وتعيين بدلاء عنهم.
يذكر ان مجلس النواب رفع في 31 من ايار الماضي، جلسته الاستثنائية الى الفصل التشريعي المقبل.انتهى

http://alforatnews.com