كشفتْ النائب مها الدوري عن إن مشروع قانون الموازنة التكميلية الذي قدمته الحكومة لا يتضمن تخصيص 25% من فائض العائدات النفطية لتوزيعها على المواطنين متهمة الحكومة بالالتفاف على حقوق الشعب وسرقتها.
وقالت الدوري في تصريح لـ "المستقبل" امس ان مشروع قانون الموازنة التكميلية الذي اعدته الحكومة اغفل تخصيص 25% من العائدات النفطية الفائضة على المواطنين، واشارت الى ان الموازنة التكميلية تبلغ عشر تريليونات دينار قابلة للزيادة.
واضافت ان المادة الثانية من القانون لم تتطرق الى فائض العائدات ولا يوجد تخصيصات لتوزيع 25% على المواطنين، ولفتت الى ان الحكومة رصدت مبلغ 7.5 ترليونات دينار نفقات تشغيلية في الموازنة التكميلية خلافا لذلك.
واكدت الدوري ان صياغة الموازنة التكميلية من الحكومة تضمن وجود فائض في عائدات الموازنة العامة وتخصيصاتها، واشارت الى ان الحكومة بوبت النفقات التشغيلية في التكميلية للايفادات وشراء الاثاث والسيارات، متهمة الحكومة بالتعمد بحرمان المواطنين من توزيع فائض العائدات النفطية لتحسين مستواهم المعيشي وتوفير المتطلبات الضرورية لحياتهم.
من جانبه قال النائب المستقل صباح الساعدي ان الاموال الضخمة في الموازنة التكميلية يراد تخصيصها للاحزاب في انتخابات مجالس المحافظات لا لخدمة المواطنين.
وقال الساعدي في تصريح لـ "المستقبل" ان قانون الموازنة التكميلية الذي جاء من الحكومة فيه ابتعاد كبير عن خدمة المواطن، حيث خصصت الحكومة بموجب مشروع الموازنة التكميلية الذي ارسلته الى مجلس النواب 7.5 ترليونات دينار عراقي (تقريبا 7 مليارات دولار امريكي) نفقات للموازنة التشغيلية التي استوفت حاجتها في الموازنة العامة الاتحادية التي أقرت قبل اكثر من 6 اشهر.
واضاف الساعدي ان الموازنة الاستثمارية في الموازنة التكميلية خصصت فقط 1.6 ترليون دينار اي ما يقارب مليار دولار تقريبا، مبينا ان الاموال الضخمة التي يراد تخصيصها في الموازنة التكميلية هي لتخصيص باب جديد للاحزاب السياسية المقبلة على خوض انتخابات مجالس المحافظات.
المصدر
رد مع اقتباس
