{بغداد:الفرات نيوز} حملت هيئة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، وزارات الدولة مسؤولية انتشار العشوائيات على الأراضي التابعة لها.
وقال رئيس الهيئة علي جاسم الحمداوي، لوكالة {الفرات نيوز} إن "مشكلة العشوائيات تتطلب وقوف المؤسسات الحكومية مع امانة بغداد، فالأراضي التي يتم التجاوز عليها تابعة إلى الوزارات أيضا وليست لامانة بغداد فقط".
وأضاف ان " لدى هذه الوزارات قوة حماية يمكنها توظيفها لإبعاد ضعاف النفوس عن هذه الأراضي، فوزارة النفط مثلا لديها فوج حماية منشآت النفط ويفترض ان تدافع الوزارة عن اراضيها، فضلا عن وزارة المالية لديها أراضِ ويمكنها تكليف عمليات بغداد بالدفاع عنها".
وتابع الحمداوي ان "الوزارات لا تهتم بهذا الجانب وتحمل أمانة بغداد المسؤولية وهذا امر غير صحيح".
وكانت أمانة بغداد قد حملت الحكومة مسؤولية انتشار العشوائيات وعدم معالجتها، مشيرة الى ان البعض {جهات لم تسمها} تقوم بعرقلة مشاريعها لمعالجة ازمة السكن.
وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبدالزهرة، الثلاثاء الماضي، لـ{الفرات نيوز}، ان "بعض التجاوزات في المناطق التجارية والمهمة يتم رفعها بشكل مباشر ولكن بعض التجاوزات السكنية في بعض المناطق لم نجد لها حلا اذ ان هذا الموضوع يحتاج إلى حل دولة"، مبينا "بالنسبة لأمانة بغداد طرحت سابقا مشاريع لدور سكنية واطئة الكلفة، ولدينا مجموعة خطط وأفكار لكنها لم ترَ النور لان الموضوع يتطلب موافقة جهات عليا في الدولة".
وتابع عبدالزهرة، "هناك من يعرقل في وقتها {تنفيذ المشاريع}، إذ إن البلد الان في حالة حرب" في اشارة إلى تركيز التخصيصات المالية على دعم العمليات العسكرية.
ولفت اننا "قبل الحرب قدمنا ثلاثة مشاريع لبناء وحدات سكنية لغرض حل مشكلة السكن والمتجاوزين وعملنا عليها، ولكن البعض عرقل الموضوع والبعض الأخر لم ينفذ بسبب الإجراءات"، لافتا "ننتظر الان حلا جديدا يتلاءم مع الظرف الحالي، نأمل ان تتبناه الدولة"، مؤكدا ان "امانة بغداد على استعداد لتقديم الافكار والحلول والأراضي لهذا الخصوص".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=120097
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rahma Rada
