صورة ارشيفية


أعلنت دائرة العمل والضمان الاجتماعي في محافظة واسط، اليوم الخميس، موافقة السلطة القضائية على تشكيل محكمة تختص بالدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية التي تحصل بين العمال والشركات.
وقال مدير الدائرة محمد محمود عاشور في تصريحات صحفية تابعها المربد إن "السلطة القضائية في المحافظة وافقت على تشكيل محكمة تختص بحسم القضايا والمنازعات التي تحصل بين العمال وأرباب العمال من شركات حكومية أو مدنية، محلية أم أجنبية".
وأضاف أن "المحكمة تتشكل من قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على مقترح من رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، على اعتبار أن دعاوى العمل تعد من الدعاوى المستعجلة وهي قابلة للطعن والتمييز"، لافتاً الى أن "القرار جاء على خلفية القضايا الخلافية الكثيرة التي سجلتها دائرة العمل والضمان الاجتماعي نتيجة عدم حصول العمال على حقوقهم من أصحاب العمل في الشركات العامة والقطاع الخاص".
وتابع عاشور، أن "وجود مثل هذه المحكمة من شأنه أن يحسم الكثير من القضايا الخلافية والتي من الممكن أن تضيع فيها حقوق العمل نتيجة ما يلحقهم من إجحاف وتقصير من قبل أرباب العمل"، مؤكداً أن "الفرق الميدانية لعمل وضمان واسط تمكنت حتى الان من تسجيل نحو تسعة آلاف عامل ضمنهم العاملين في الشركات الاجنبية التي تعمل في قطاع النفط بالمحافظة".
واشار مدير دائرة عمل وضمان واسط إلى، أن "الفرق التفتيشية في دائرته تمكنت من استحصال ثمانية مليارات ومائة مليون دينار خلال الفترة الماضية كضمانات مالية للعمال"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ توزع بواقع ستة مليارات و500 مليون دينار تم استحصالها خلال العام الماضي، فيما بلغت المبالغ المستحصلة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2016 مليار و600 مليون دينار".