اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى ان " القانون لايسمح لرئيس الوزراء بدعوة اي وزير لممارسة عمله من دون ان يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب ، وهذا الامر يسري على اي منصب بالدولة .
وذكر مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " من حيث المبدأ الدستور اعطى الصلاحية الى رئيس الوزراء باقالة اي وزير حتى لو من دون سبب ، لكن بموافقة مجلس النواب ، ويطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب باقالة اي وزير ويتم التصويت عليه ويعتبر مقالا ومن ثم يرشح شخص اخر و يصوت عليه البرلمان وبعدها يؤدي اليمين الدستورية ، ويصبح وزيرا ، لكن لا يمكن له ان يؤدي المهام القانونية الا بعد اداء اليمين ".
وشدد على عدم جواز مباشرة الوزير بعمله ، من دون تادية اليمين الدستورية ، واي منصب يحتاج الى اداء اليمين ".
وتابع " كما لايحق له حضور جلسات مجلس الوزراء والمشاركة في مناقشاته واتخاذ القرارات ، ولايمكن ان يؤدي اي مهام سياسية او سيادية او كرئيس اعلى للوزارة ، والقانون اكد بالمطلق عدم اداء الوزير مهامه من دون تادية اليمين الدستورية ".
وكان مكتب رئيس الوزراء قد ابلغ وزيرة الصحة المقالة عديلة حمود ،بضرورة الانقطاع عن الدوام وعدم توقيع اي اوامر وكتب وقرارات ".
وجاء في كتاب حمل توقيع نوفل ابو الشون الحسن مدير مكتب رئيس الوزراء " الى عديلة حمود حسين العبودي ، لاحقا بالامر الديواني المرقم بالعدد {163/م.ر.و / 59/6472} في 19/5/2016 نبين ان تكليف ، علاء غني مبارك بتمشية اعمال الوزارة {باستثناء الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير } تم بموجب توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي وقد جاء بعد التصويت مجلس النواب على اقالة الوزيرة عديلة حمود ، مما يقتضي الانقطاع عن الدوام من تاريخ التصويت ، وعدم التوقيع على اية اوامر او كتب او مذكرات".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 26 من نيسان الماضي ، بالموافقة على خمسة وزراء جدد ضمن التعديل الوزاري من بينهم {علاء غني} وزيرا للصحة ، واقال الوزيرة عديلة حمود ". انتهى


http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=119782