كشف وكيل وزارة النفط ضياء الموسوي عن أن الخلافات النفطية الحاصلة بين محافظتي ذي قار والمثنى حالت دون صرف مبالغ المنافع الاجتماعية.
وقال الموسوي في تصريح لراديو المربد إن وزارة النفط عقدت اجتماعات مع حكومتي ذي قار والمثنى المحليتين لغرض التوصل إلى اتفاق بينهما حول نسبة كل منهما في مبالغ المنافع الاجتماعية المتمثلة بمبالغ البترودولار ومبالغ الأضرار المترتبة على عقود جولات التراخيص النفطية إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة وحكومتي المحافظتين حال دون صرف تلك المنافع والتي لاتزال محجوزة لدى وزارة النفط.
وأشار الموسوي إلى أن الوزارة اقترحت على حكومتي ذي قار والمثنى تقاسم مبالغ المنافع الاجتماعية بالتساوي في المرحلة الراهنة وحتى إنجاز الأعمال الخاصة بتطوير الرقعة الاستكشافية العاشرة موضع الخلاف.
وكان رئيس لجنة النفط والموارد الطبيعية في مجلس محافظة ذي قار يحيى المشرفاوي قد كشف عن اقامة دعوى قضائية من قبل مجلس المحافظة تجاه وزارة النفط لدى المحكمة الاتحادية، مرجعاً ذلك "للتعامل السلبي مع الحكومة المحلية وتعاليها وتجاهلها المستمر لقانون 21 من خلال مخاطباتها الرسمية وعدم التعاون معها في جميع المجالات".

http://www.nasiriyah.org/ara/post/71244