هنا

[احمد العثمانيے]

اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن احباط محاولة لسرقة 7 مليارات ونصف من مصرف حكومي عبر خطاب ضمان مُزوَّر، فيما اشارت الى انه تم توقيفَ مُتَّهمَينِ بالقضية بغيةَ اتِّخاذِ الإجراءاتِ القضائيَّةِ بحقِّهما.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت السومرية نيوز، عليه ان "معلومات وصلت للهيئة تفيد بوجودِ خطابِ ضمانٍ مُزوَّرٍ في مصرفِ الرافدين – فرع الوزيريَّة- 341 بقيمة (7,500,000,000) دينار مُقدَّم من قبلِ أحدِ مُوظَّفي وزارةِ الصناعةِ والمعادنِ/ الشركة العامَّة لصناعةِ السياراتِ"، مبينا ان "أحدِ التجَّارِ حُرِّر خطابُ الضمانِ باسمِهِ بعد حصولِهِ على موافقةِ الشركةِ العامَّةِ لصناعةِ السياراتِ والمُعدَّاتِ على بيعِهِ سياراتٍ وآلياتٍ بالتقسيطِ ولمدَّةِ سنتين مقابلَ تزويدِ الشركةِ بخطابِ ضمانٍ بقيمةِ (7,500,000,000) دينارٍ صادرٍ عن مصرفٍ حكوميٍّ".


واضافت الهيئة ان "موظفيها تحركوا إلى مقرِّ المصرفِ فورَ ورودِ المعلومات إليها، حيث تمَّ التأكُّدُ مباشرةً من عدمِ صحَّةِ خطابِ الضمانِ المُقدَّمِ، وضبطُ المُـتّهمين بالجرمِ المشهودِ بصحبةِ المُبْرَزِ الجرميِّ (خطاب الضمان المُزوَّر)"، مشيرة الى انه "تم تدوينِ أقوالِ المُتَّهمَينِ وتصديقِها قضائياً من قبلِ قاضي التحقيقِ الخفرِ الذي قرَّر تدوينَ أقوالِ الشهودِ في القضيَّةِ، وتوقيفَ المُتَّهمَينِ فيها بغيةَ اتِّخاذِ الإجراءاتِ القضائيَّةِ بحقِّهما".

وأعلنت هيئة النزاهة، في 8 حزيران 2016، عن احباط محاولة لسرقة 19 مليار دينار من أموال مصرف الرافدين.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في (9 كانون الثاني 2016) عام 2016 عام القضاء على الفساد، وفيما بين أن الفساد ليس له دين أو مذهب، أشار الى وجود "تواطؤ" بين الفاسدين و"الارهابيين".


http://www.alsumaria.tv