{بغداد:الفرات نيوز} رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على ما جاء في الكتاب الصادر من وزير المالية هوشيار زيباري حول اعفاء وتعيين عددا من مدراء المصارف، مشيرا إلى ان "الذين كلفوا الآن بإدارة المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وإن سيرهم الذاتية، وسمعتهم المهنية، تدعم عملية ترشيحهم".
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت إشارات تتعلق بتكليف عدد من المختصين بإدارة المصارف الحكومية، وتوضيحاً للأمر نبين ما يأتي: إن الأمر الديواني الذي صدر بأمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي جاء لتأكيد منهج الإصلاح في تحريك عجلة العمل في القطاع المصرفي، متزامناً مع إطلاق أوسع عملية إقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية في القطاع الخاص، والتي تقرر فيها إعتماد أساليب متقدمة وشفافة تقوم على منهجية التقديم والمتابعة الالكترونية، وليس وفقاً للأساليب البيروقراطية المعتادة".
وأضاف ان "أياً من الذين كلفوا الآن بإدارة المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وإن سيرهم الذاتية، وسمعتهم المهنية، تدعم عملية ترشيحهم للمواقع المختارة"، لافتا "أما كون خبرة البعض منهم في مصارف غير حكومية فهو أمر يعكس النفس التقليدي المستهجن للأداء في القطاع غير الحكومي".
وأضاف "لقد أسبغت المحاصصة على المواقع السياسية والفنية والإدارية ستاراً تغاضى لأعوام طويلة عن الأسئلة المشروعة في المؤهلات الأساسية التي تسوغ تقلدها إدارة مواقع مهمة وحساسة، وإن الهجمات المتتالية الموجهة للنيل من الكفاءات العالية التي تقدم الآن بديلاً عن فوضى المحاصصة، إنما يفهم منها إصرار على إعاقة السير باتجاه الإصلاح، وتجاوز تقاسم المناصب، أكثر مما يراد منه صلاح الدولة ومؤسساتها".
وأوضح البيان "أما ما يثار بشأن آلية الإعفاء والتعيين، فإن تنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء مرتبط بإجراءات تتبع أمره، تصدر عنها قطعاً أوامر بالتعيين والتكليف، فضلاً عن معالجة أوضاع من أعفوا من مناصبهم طبقاً للقوانين والتعليمات النافذة".
واشار إلى ان "هذه الإثارات سواء أكانت متعمدة أم تلقائية، ورغم سطحية نظرتها للدولة ودورها وسلطاتها، فإنها لن تزيد مسيرة الإصلاح إلا عزما على المضي دون تردد، آملين قدراً أكبر من التفهم والمساندة من كل مخلص لبلدنا".
وكانت وثيقة حصلت عليها {الفرات نيوز} أمس، {كتاب صادر من وزير المالية هوشيار زيباري}، تناولت عددا من الملاحظات حول قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بإقالة عددا من مدراء المصارف.
وجاء في الوثيقة، ان "المسائل الادارية والتنظيمية ينظمها قانون الوزارة المختصة وبموجب قانون وزارة المالية رقم 90 لسنة 1981 المعدل فان وزير المالية يعتبر الرئيس الاعلى للوزارة وهو المسؤول عن ادارة الوزارة وترشيح من يراه مؤهلا لاشغال احدى الوظائف الادارية العليا وفقا للقوانين ذات العلاقة، ومن المعلوم ان وظيفة {مدير عام} من الوظائف المذكورة في الدرجة العليا {ب} من سلم الدرجات والوظائف الملحقة بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008، وان من يشغلها يخضع إلى القوانين ذات العلاقة للوظيفة العامة وهذه القوانين لم تتضمن أي ذكر لمصطلح {الاعفاء}".
وذكر ان "الأمر المذكور لم يتضمن الأسباب الموجبة الى اعفاء المدراء العامين المذكورين ولم يتم بطلب من الوزير او بترشيح الاشخاص البدلاء من قبل هذه الوزارة"، منوها وردت من ضمن الاسماء المعنيين بادارة بعض المصارف منهم:
أ- {فيصل وسام محيي الهميص}، حيث لم يشغل أي وظيفة حكومية وليس مُعيناً وفق قانون الخدمة المدنية.
2- {بلال صباح حسين الحمداني}، و {طيبة حازم محمد علي}، و {رفيف مؤيد بشير حديد} هم يعملون بصيغة عقد في المصرف العراقي للتجارة وليسوا موظفين على الملاك الدائم لذلك لا يمكن من الناحية القانونية، قبول مباشرتهم في هذه الوزارة.
وتابع ان "إزاء هذه الملاحظات المذكورة والمستندة إلى أسس قانونية فان الأمر الديواني المذكور يشوبه عيوب شكلية وموضوعية قانونية وإدارية".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر الثلاثاء الماضي، أمرا بتعيين مدراء جدد لستة مصارف فيما أعفى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي واحال رئيس شبكة الأعلام العراقي عبد الجبار الشبوط للتقاعد.
وأفاد المكتب الإعلامي للعبادي في بيان ان "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارا بنهج الإصلاحات الشاملة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، فقد اصدر أمرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=119250