أعلنت وزارة العدل، الأحد، قرب إطلاق العمل بالتعليمات الجديدة لحجز العقارات مقابل القروض الممنوحة للمستثمرين من المصرف الصناعي والتجاري والزراعي، مبينة أن التعليمات تعتمد آلية جديدة للحفاظ على المال العام، فيما لفتت الى كشف تلاعب بالقروض بما يقرب من 70 مليار دينار وإيقاف هدر أكثر من هذا المبلغ مقابل قروض كانت معدة للصرف وتم إيقافها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، العمل بالتعليمات الجديدة لحجز العقارات مقابل القروض الممنوحة للمستثمرين من المصرف الصناعي والتجاري والزراعي ستطلق قريبا بعد عقد عدة اجتماعات ومحاضر مشتركة بين ممثلي المصارف ذات العلاقة ودائرة التسجيل العقاري ومكتب المفتش العام في الوزارة"، مبينة أن "التعليمات تعتمد آلية جديدة تعمل على الحفاظ على المال العام".
وأضافت، أن "تلك التعليمات جاءت لمنع ضعاف النفوس من تزوير الكشوف الخاصة بتقييم العقار المراد حجزه مقابل القرض وان لا يكون التقييم مبالغ فيه وأكثر من قيمة العقار".
ومن جانب أخر أكدت الوزارة "استمرارها بمتابعة تخمين مبالغ القروض التي تجري حالياً وكذلك متابعة ما تم إجرائه خارج الضوابط وإحالة المخالفين الى المحاكم المختصة"، موضحة أن "هذه الإجراءات ساهمت بكشف عمليات تلاعب بالقروض بما يقرب من ٧٠ مليار دينار وإيقاف هدر أكثر من هذا المبلغ مقابل قروض كانت معدة للصرف وتم إيقافها".
وكانت وزارة العدل أعلنت، الأربعاء (23 كانون الأول 2015)، عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مقترح لها لتشكيل لجنة لإعادة النظر بتخمين سعر العقار، فيما أشارت الى إصدار تعميم بخصوص التريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية الكبيرة.
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس