{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن التحالف الوطني رسول راضي، على ضرورة التئام مجلس النواب وعقده لجلساته الاعتيادية بعد اكمال عطلته التشريعية التي بدأها الثلاثاء الماضي.
وقال راضي، لوكالة {الفرات نيوز} إن "البرلمان دخل في العطلة التشريعية"، مشيرا إلى إن "الشهر كافِ لكل الإطراف أن تتقارب في وجهات نظرها".
وأضاف إن "معظم الأطراف تنتظر قرار المحكمة الذي هو الفيصل في حل هذا الإشكال"، مبينا إن "المحكمة ألان أصبحت أمام أمر واقع فلابد أن تحسم هذا الموقف خلال هذا الشهر لان بعد الشهر ربما يدخل المجلس أيضا في خلافات غير محمود عقابها".
وأشار إلى ان "المحكمة الان استكملت كل الشروط والأدلة واصبح لديها القدر الكافي من المعلومات لتعطي رأيها في الجلستين"، مجددا تأكيده ان "كل الأطراف تنتظر هذا القرار لحل اشكال البرلمان، الذي لابد ان يلتئم بعد العطلة التشريعية سواء اصدرت المحكمة قرارها ام لم تصدره فهو {البرلمان} للشعب ويبقى الطرف الاخر ينتظر القرار حتى لو تأخر لانها {المحكمة} الفصل في هذا الموضوع".
وتابع راضي ان "الرأي العام مع الفلوجة والقوات المسلحة لم تتأثر بالقضايا السياسية وهي مستعدة لمعركة حاسمة"، منوها إلى ان "الجانب السياسي متروك للسياسيين والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن ادامة زخم المعركة، اما الجانب التشريعي في كل دول العالم لا يتدخل بالقضايا الأمنية وهو مسؤول عن اصدار تشريعات وقوانين".
وتابع ان "الحكومة ليس لديها اليوم مشروع قانون متوقف على رأي مجلس النواب بهذه المرحلة بقدر القوانين المعطلة وهي القوانين العامة كالمحكمة الاتحادية والنفط والغاز".
وكانت المحكمة الاتحادية اجلت خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الاحد الماضي، للنظر في دعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب الأخيرتين اللتين عقدتا في نيسان الماضي، أجلت النظر في الدعوى إلى الثامن من حزيران الجاري، بعد ان منحت الخبراء الذين انتدبتهم ستة أيام لتقييم المواد الفيلمية الخاصة بجلستي البرلمان.
يشار إلى إن، مجلس النواب رفع الثلاثاء الماضي، جلسته الاستثنائية الى الفصل التشريعي المقبل.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=118560