{بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري، عن توقف عشرات المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى فتح تحقيق في اغلبها لوجود تواطؤ بين الجهات المعنية والشركات المتلكئة.
وقال المعموري، لوكالة {الفرات نيوز} إن "الكثير من المشاريع متلكئة، بظل الظروف التي مرت بالعراق من الوضع الأمني وبعض الشخصيات التي قادت البلد بمرحلة وجود أموال وازدهار بعض الجهات التي التزمت زمام الامور"، لافتا "هناك مشاريع وهمية ومتلكئة سببها الفساد الموجود فيها من خلال الجهات المعنية والشركات المتلكئة التي ليست لديها أعمال وإنما هي فقط أسماء وتم إعطائها مشاريع ضخمة وهناك أدلة ووثائق تشير لذلك".
وأضاف النائب عن محافظة ديالى "على سبيل المثال في محافظة ديالى هناك مشاريع عملاقة، اذ نسمع عن مشروع في مجاري الخالص بـ80 مليارا ومشروع في منطقة التحرير بـ90 مليارا، فضلا عن مشاريع كثيرة للكهرباء ثلاث محطات بالمليارات ولكن في الواقع لا يوجد هناك تنفيذ".
ولفت المعموري، "هناك تحقيق في اغلب المشاريع، لوجود تواطؤ كبير بين الجهات المعنية والشركات، اذ يوجد مشروع نسبة الانجاز فيه لا تتعدى 30% ولكنه مستلم أموال 60% او 70% رغم انه لم ينجز سوى 30% وهذا تواطؤ كبير وفساد إداري واضح بين المؤسسة والجهات المستفيدة مع الشركات المنفذة".
وأشار إلى إن "كل ذلك تتحملها الجهات المعنية اذ أنها هي المستفيدة وبالخصوص الوزارات المعنية التي يوجد بكل مفاصلها جهات تحاول الاستفادة وتحقيق مصالح شخصية، بسبب وجود مدراء عامين ووكلاء ومفاصل في الوزارة تابعة إلى أحزاب تعطي المشاريع للجهات المستفيدة ما أدى لعدم إكمالها".
وعن عدد المشاريع الاستثمارية، قال المعموري "هناك نحو ألفا و400 مشروع تم انجاز ما يقارب 600 مشروع منها"، مشيرا إلى ان "أكثر المشاريع متوقفة بذريعة ان بعض الشركات المتلكئة وبعضها تتعذر بالجهات المستفيدة كإن لم تسلم الارض المخصصة لإنشاء المشروع"، مستدركا "ولكن بعد الاطلاع على اغلب هذه المشاريع وجد فيها فساد مالي وأداري".
يشار إلى ان، هناك العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية التي أعلنت المحافظات عن توقف العمل بها نتيجة الازمة المالية التي يشهدها البلد وتخفيض الإنفاق بظل الحرب التي تشنها القوات الأمنية ضد داعش.