اطلق مجلس الوزراء اليوم ، توزيع الاراضي السكنية المخدومة بشروط ميسرة ، وبالتقسيط لعموم المواطنين ، فيما وافق على آلية توزيع القروض الزراعية ، والصناعية ، والسكنية .
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، ان " رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بارك الانتصارات التي تحققها القوات العراقية في قاطع عملية تحرير الفلوجة ، ورفع العلم العراقي فوق العديد من المناطق المحررة ، واستعرض سيادته تطورات الوضع الميداني ، وخطط التحرير ، واعادة الاستقرار والنازحين " ، مؤكدا كشف خلايا إرهابية في مدينة بغداد ، واحباط اعتداءات خططت للقيام بها ضد المدنيين من ابناء العاصمة .
وتابع ان " مجلس الوزراء اطلق توزيع الاراضي السكنية المخدومة بشروط ميسرة ، وبالتقسيط لعموم المواطنين ، كما اطلع على آلية اطلاق البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية ، والزراعية ، والسكنية وفق استمارة القروض بمبلغ 6.5 ترليون دينار موزعة على المشاريع المختلفة بما في ذلك المشاريع الصغيرة التي توفر فرص عمل واسعة ، واعلن مجلس الوزراء اطلاق هذه القروض ، وبضمنها المشاريع الصغيرة للمرأة ، وللشباب ، والطلبة الخريجين " ، مباركا جهود تبسيط الاجراءات التي سهلت حصول المواطنين على القروض ألكترونيا ، وبطرق مبسطة بعيدة عن الروتين ، وبما يعمل على رفع المستوى المعيشي ، ويحرك عجلة التنمية .
وقال البيان ان " مجلس الوزراء وافق بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على تخصيص الاراضي السكنية مع الاخذ بنظر الاعتبار قرارات مجلس الوزراء ، والملاحظات القانونية ، ووافق المجلس ايضا على اطلاق مستحقات المزارعين في المناطق المحررة " .
واشار الى ان " مجلس الوزراء اصدر خلال الجلسة عدة قرارات ، اهمها تخويل وزير المالية صلاحية توقيع اتفاق يؤطر تفاصيل وآليات القرض {JICA} الياباني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي استنادا الى نص المادة {2/ثانيا/ب} من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم {1} للسنة المالية/2016 ، كما وافق مجلس الوزراء على عدم الممانعة من قيام البنك الاسلامي للتنمية بالتمويل الاستثماري لمشروع محطة زاخو الكهربائية ، شريطة ان يتم الوقوف على رأي وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان العراق كونها الجهة المستفيدة ، والتي ستلتزم بشراء النسب المذكورة في رسالة مجموعة البنك المذكورة آنفا ذات العدد {1506} ، والمؤرخة في 22 / 6 / 2015 في حال تنفيذ المشروع ، وان يكون ذلك وفقا لقوانين الاستثمار النافذة ، ومن دون ان تترتب اي التزامات مالية على الحكومة الاتحادية ، الى جانب تغيير مقطع طريق المرور السريع من المقطعين {10} و {12} في محافظة الانبار الى مقطع {6} الممتد من الديوانية الى الناصرية ؛ وذلك بسبب الاوضاع الامنية في محافظة الانبار " .
واضاف انه " تم توجيه وزارة المالية بإعداد الرأي القانوني استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد {11147} ، والمؤرخ في 14 / 4 / 2016 ، واستنادا الى قانون الموازنة وبالصيغة المعدلة للمقطع المذكور آنفا " .
وبين انه " لغرض تحسين الطاقة الكهربائية في محافظات الفرات الاوسط ، وزيادة ساعات تجهيزها ، وتوفيرها للمواطنين وافق مجلس الوزراء على مشروع نصب محولة {400 kv} في الديوانية " .
ووافق المجلس بحسب البيان على استثناء شرط توفر الآليات في تعليمات تصنيف شركات المقاولين ، والادراج في القائمة السوداء لحين تحسن الوضع الامني .
وخول المجلس وزير المالية بالتفاوض ، والتوقيع على اتفاقية قرض التمويل العسكري الاجنبي بين حكومة جمهورية العراق ، وحكومة الولايات المتحدة الامريكية وفقا للخيار الاول ، استنادا الى احكام المادة {80/سادسا} من الدستور ، وقيام الوزارة آنفا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك . انتهى
http://alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر الطائي
