اكد عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي ،اليوم الاحد، ان المساعدات اليابانية التي ستقدم لمكافحة الارهاب في الشرق الاوسط ومن ضمنها العراق ، لن تكون تحت تصرف الحكومة العراقية.


وقال الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات ينوز} اليوم، ان" العراق يشكل جزء لا يستهان به من تواجد الارهاب على ارضه وفي محافظاته وبالتالي فانه من الطبيعي ان تكون له حصة في المساعدات اليابانية البالغة 6 مليارات دولار"، مشيرا الى ان" هذه الاموال لن تعطى على نقدا للدول ، وانما سيتم معالجتها من خلال الدول المشتركة في القضاء على الارهاب خاصة في سوريا والعراق، وجزء من هذه الاموال ستذهب في تعمير المدن التي دمرت بسبب الارهاب".

واضاف" كما ان هذه الاموال لن تكون تحت تصرف الحكومة العراقية ، فهم من سيتصرف بها وحسب جدول زمني من خلال شركات تابعة لهم مسؤولة عن هذه المشاريع وبطريقتهم وقناعتهم".

وعزا اسباب ذلك الى" الفساد المستشري بطريقة غير طبيعية على مستوى مؤسسات الدولة في العراق الذي جعل هذه الحكومات ودول العالم تقف عن مساعدته بشكل مباشر من الناحية المادية".

وكانت اليابان قد اعلنت في الجمعة الماضية عن منحها مساعدات بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من اجل دعم جهود السلام في منطقة الشرق الاوسط.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان الحكومة اليابانية ستلتزم بتقديم مساعدات مالية حجمها نحو ستة مليارات دولار لمنطقة الشرق الاوسط بين العامين 2016 و 2018 للمساعدة على منع انتشار التطرف واوضحت اليابان ان هذه المساعدات ستخصص لسوريا والعراق والاردن وتركيا ولبنان ومصر وتونس والجزائر وليبيا وفلسطين واليمن وافغانستان وايران.انتهى

http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=118174