{دولية:الفرات نيوز} أعلنت ألمانيا أنها ستبحث مع الزعماء الأوروبيين تخصيص 10% من ميزانية الاتحاد الأوروبي ؛ من أجل التعامل مع التحديات المتفاقمة التي تفرضها أزمة اللاجئين ، والمهاجرين غير الشرعيين .
وقال وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر ، إن " الآليات الحالية للاتحاد الأوروبي المخصصة للاستجابة لأزمة اللاجئين لاتوفي لهذا الغرض ، واقترح تعيين {مفوض خاص} لقيادة استراتيجية أوروبية موحدة لشؤون اللاجئين ، فضلاً عن غيرها من التحديات الإنسانية على الصعيد العالمي " .
وفي كلمة له على هامش مؤتمر القمة الإنسانية العالمي في اسطنبول ، قال مولر " نحن بحاجة إلى الرد على هذه التحديات بأدوات جديدة ، واقتراحي حول أزمة اللاجئين هو تحويل 10% من ميزانية الاتحاد الأوروبي ؛ من أجل الاستجابة لهذه الأزمة " .
وأشار مولر في تصريح صحفي إلى أنه " ينبغي استخدام نحو 10 % من ميزانية الاتحاد الأوروبي ، والتي تصل إلى ما يقرب من 15 مليار يورو ، لتطوير البنية التحتية " .
وأضاف مولر أن " هذه الأموال ، والتي أشار إليها باسم {صندوق البنية التحتية للاجئين} ، ينبغي أن تُستخدم لتطوير البنى التحتية في الدول التي تستضيف اللاجئين ، والتي تشمل أيضاً تركيا من بين دول أخرى مثل لبنان ، والعراق ، وفي أي مكان آخر هناك حاجة لدعم اللاجئين " .
وقالت المتحدثة باسم مكتب مولر ، إن " الأموال التي يتم جمعها في الصندوق ينبغي أن تُستخدم في هذا الاتجاه ؛ لأن البنية التحتية تمنح اللاجئين أملا في المستقبل " ، مضيفة " وإلا فإننا نمنح زجاجة من الماء يومياً ، وذلك يختلف عن بناء خط أنابيب للمياه " .
ويأتي اقتراح مولر بعد سنة من اتباع زعماء أوروبا لسلسلة مجزأة من الاستراتيجيات والوعود من أجل التصدي لموجة اللجوء ، حيث فشل الكثير من هذه الاستراتيجيات ، أو أنها كانت بطيئة وغير قادرة على مواكبة الانتشار السريع لظاهرة اللجوء .
وبشكل عام فإن هناك خلافا بين الدول الأوروبية على الاستراتيجية المثلى للتعامل مع أزمة اللاجئين ، ففي حين تدافع كل من ألمانيا وهولندا عن إعادة التوطين الجماعية للاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط ، تعمل دول شرق أوروبا مثل هنغاريا ورومانيا على تغيير قوانين اللجوء ، وبناء الأسوار ؛ من أجل الحد من موجة اللجوء الجماعية .