اعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن تسلمها مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب) بولايتين،مؤكدة انها ستناقش هذا المقترح خلال الاسبوع الجاري.
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي في تصريح لموقع"خندان": ان مقترح القانون تم احالته من هيئة رئاسة مجلس النواب الى اللجنة القانونية، وان مقترح القانون موقع من قبل (133) نائبا، عازياً سبب تاخير مناقشة القانون داخل اللجنة لانشغالها بقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) والعفو العام، مؤكدة مناقشة المقترح خلال الاسبوع الجاري.
وشدد الفتلاوي، على قانونية تقديم مقترح لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين، لان البرلمان هو الجهة المشرعة للقوانين وما يقره غير مخالف للقانون.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد اكد في وقت سابق، أن اقرار قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ومنها ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي بدورتين وبأثر رجعي، لا يحتاج الى اجماع برلماني، وانما اغلبية بسيطة (50 +1) من عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين.
وقال الساعدي في تصريح : قدمنا مقترحا لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث (الجمهورية، النواب، الوزراء) مذيل بتوقيع (137) نائبا من كتل سياسية مختلفة، مشيرا الى ان التصويت على القانون لا يحتاج الى اجماع برلماني وانما لاغلبية بسيطة، كاشفاً عن قيام هيئة رئاسة مجلس النواب بأحالة مقترح القانون الى اللجنة القانونية البرلمانية التي ستقوم بدراسته خلال اليومين المقبلين وتقديم تقرير بخصوصه.
وشدد النائب المستقل، على أن القانون يقر باثر رجعي لاننا لا نريد ان نجذر ديكتاتورا او حزبا، بل نريد نظاما ديمقراطيا في البلاد وتداولا سلميا للسلطة يضمن حقوق المواطن، مشيراً الى ان اقرار القانون يمنع ابقاء الفاشلين والفاسدين على راس السلطة واستتغلالهم اموال السلطة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في وقت سابق الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين تجنبا لنشوء "دكتاتوريات شخصية او حزبية".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prince of love
