ميدل ايست أونلاين
تطبق إيران أحد أكثر سياسات حجب المواقع صرامة في العالم. وخلال الفترات التي تشهد توترات سياسية، يصبح النفاذ إلى شبكة الانترنت أكثر صعوبة.
ومن القيود الصارمة التي تطبقها السلطات الإيرانية قبيل فترات الاحتفالات الحساسة والانتخابات تخفيض سرعة الانترنت وحظر محركات البحث الرئيسية، مثل محرك "غوغل" ومحرك "ياهو".
وفرضت إيران في الأشهر الماضية قيوداً صارمة جديدة على الانترنت وحرية التعبير. فقد جاء في تقرير جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" نُشر مؤخرا أن "القمع الإيراني الصارم الموجود أصلاً أصبح أكثر وحشية"، وأطلقت المنظمة على الجمهورية الإسلامية اسم "عدو الانترنت".
وذكرت نشرة "نظرة الى الشرق الاوسط المعاصر" ان أحكام الإعدام التي صدرت بحق المدونين والصحفيين، وحملات الاعتقال والقيود الصارمة على شبكات التفاعل الاجتماعي وازدياد فعالية "الجدران النارية" التي تقع تحت إدارة الدولة، زودت إيران بوسائل صارمة لإحكام القبضة على الانترنت وفرض الرقابة على الشبكات.
في رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة عيد نوروز أدان الرئيس الاميركي باراك أوباما "الستار الإلكتروني" الذي أحل بإيران باعتباره "حاجزاً أمام الانتشار الحر للمعلومات والأفكار، ويحرم بقية دول العالم من الاستفادة من التفاعل مع الشعب الإيراني".
ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، صدر في إيران أربعة أحكام بالإعدام بحق مواطنين على خلفية نشاطاتهم عبر الانترنت. النشطاء هم سعيد ملكبور ووحيد أصغري وأحمد رضا هاشمبور ومهدي علي زاده، وهم جزء من مجموعة تقنيين اتهموا باستضافة محتويات انترنت غير مشروعة.
وحُكم على هؤلاء الأربعة بالإعدام حتى الموت بقرار صدر عن نفس القاضي بتهم تتعلق بإثارة الفوضى ضد الحكومة والإساءة للإسلام. [5] وقد تم تثبيت أحكام الإعدام بحقهم في أوائل شهر كانون الثاني/ يناير.
ورداً على تثبيت حكم الإعدام الصادر بحق سعيد ملكبور، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أن القرار "يتناقض مع التزامات إيران الدولية بموجب الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية" ودعت إيران إلى "وقف جميع عمليات الإعدام".
وفقاً لما ورد عن منظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال عشرة أشخاص من العاملين في مجال الإعلام وكُتّاب المدونات في شهر واحد فقط في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 و كانون الثاني/ يناير 2012، مما يعكس النوايا الواضحة لدى الحكومة الإيرانية بفرض القيود على حرية التعبير قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر آذار/ شباط 2012.
أما منظمة "مراسلون بلا حدود" فقد ذكرت أن 29 مستخدم انترنت اعتقلوا في الفترة ما بين الأول من شهر شباط/ فبراير 2012 والأول من آذار/ مارس 2012.
واتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إيران بحظر الموقع الإلكتروني "المملكة المتحدة من أجل الإيرانيين" بعد أيام فقط من إطلاقه من قبل الحكومة البريطانية بهدف التواصل مع الإيرانيين. وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه "ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني ونأسف لتخوف السلطات الإيرانية من تفاعل مواطنيها مع العالم الخارجي."
على صعيد مماثل، حظرت السلطات الإيرانية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011 موقعاً إلكترونياً بعد ساعات من إطلاقه من قبل وزارة الخارجية الاميركية بغية التواصل من الشعب الإيراني.
وخشية من انتشار النفوذ الغربي عبر الانترنت، تعتزم إيران إنشاء شبكة انترنت قومية مغلقة من شأنها أن تعزل الانترنت الإيراني عن بقية العالم.
هذا المشروع مصمم لتزويد السلطات الإيرانية بسيطرة أكبر على الانترنت ويقول المحللون إن هذه النظام شبيه بالأنظمة المستخدمة في الصين وكوريا الشمالية.
وكان وزير الاتصالات والتكنولوجيا الإيراني رضا تقي بور قد قال في الشهر الماضي إن الانترنت القومي الذي وعدت إيران بإنشائه منذ أوائل عام 2006 سوف ينطلق في الفترة ما بين أيار/ مايو و حزيران/ يونيو 2012.
وأعلنت طهران مؤخراً عن فرض إجراءات جديدة للسيطرة على الانترنت والتحكم بالشبكات.
وأصدرت الشرطة الإيرانية المخصصة لشؤون الانترنت قوانين جديدة على أصحاب مقاهي الانترنت، ويمنح هذا الدليل الإرشادي المكون من 20 نقطة مهلة 15 يوماً للمقاهي لتركيب كاميرات أمنية والبدء بجمع معلومات شخصية مفصلة حول الزبائن.
وأعلنت إيران عن إنشاء المجلس الاعلى للفضاء الالكتروني وهي الهيئة المكلفة بالرقابة على الانترنت. كما أنها ادعت ان "جيش إيران السيبري" وهو عبارة عن مجموعة قراصنة ومدونين مدعومين من الحكومة وصل إلى أكثر من 100000 عضو.
وحظر موقع فيسبوك في ايران الى جانب تويتر ويوتيوب وعدد من المواقع الاخرى وذلك بعد فترة قصيرة من انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لفترة ولاية ثانية عام 2009 والاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت فوزه.
وتعتبر الحكومة أن مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور جزء من "حرب ناعمة" يشنها أعداء ايران وقد كانت أداة مهمة للتواصل للمعسكر المناهض لاحمدي نجاد قبل اكثر من عام من لعبها دورا مماثلا في انتفاضتين شعبيتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
في ايران اذا حاول المستخدم الدخول على موقع فيسبوك من على خط الانترنت العادي فانه سيعاد توجيهه الى صفحة مألوفة لمن تصفح الانترنت في ايران من قبل. تقترح هذه الصفحة مجموعة من المواقع التي تقرها الحكومة والتي قد يود المستخدم تجربتها بدلا من فيسبوك اولها موقع الكتروني للقران.
وتقول الصفحة ان المواقع المحجوبة هي تلك التي تعتبر اجرامية وتنتهك "المقدسات الاسلامية" او تهين مسؤولين حكوميين. لكن بالنسبة للكثير من الايرانيين فان تفادي الرقابة الحكومية امر يسير مثله مثل فتح جهاز الكمبيوتر.
ومن الممكن الدخول على شبكة افتراضية خاصة من خلال طرح الاسئلة المناسبة على الشخص المناسب بين شبان ايران البارعين في استخدام الكمبيوتر مقابل 60 دولارا في العام. وتجعل الشبكة الافتراضية الخاصة جهاز الكمبيوتر يظهر وكأنه في دولة أخرى ليتفادى حجب الحكومة لبعض المواقع.
وقال مستخدم كمبيوتر شاب يعمل مديرا لتكنولوجيا المعلومات بطهران وطلب عدم نشر اسمه خوفا من المحاكمة "أعتقد ان الخادم في ماليزيا".
وفي حين تتيح الشبكة الافتراضية الخاصة زيارة المواقع المحجوبة فانها لا تحمي المستخدم من المراقبة المحتملة.
وقال الشاب "لا أعلم ان كانت شبكتي الافتراضية الخاصة امنة ام لا. لا تملك سوى أن تتعشم في هذا".
وعلى الرغم من أن الايرانيين لا يواجهون صعوبة تذكر في الدخول على المواقع المحظورة فان هذا لا يعني أن الحكومة تهمل "الحرب الناعمة" وهو التعبير الذي تستخدمه لوصف الدعاية الغربية التي تعتقد أنها تهدف الى اضعاف نظام الحكم الاسلامي.
وقال ابراهيم جباري القائد بالحرس الثوري الايراني لوكالة فارس شبه الرسمية للانباء العام الماضي "نجح الحرس الثوري في تكوين جيش الكتروني واليوم هو ثاني جيش الكتروني على مستوى العالم".
وطبيعة الهجوم المضاد لطهران في الحرب الناعمة غير واضحة لكن من المعتقد أن جزءا أساسيا منها يعنى بمراقبة ومنع المحتويات واتخاذ اجراءات صارمة ضد من ينشرون مواد تعتبر "غير مقبولة".
وفي تقرير عن حرية الانترنت على مستوى العالم قالت مؤسسة فريدوم هاوس للابحاث ان ايران سجنت 50 مدونا منهم 12 مازالوا محتجزين.
في سبتمبر ايلول صدر حكم بالسجن 19 عاما على حسين ديراخشان الذي يطلق عليه لقب "ابو المدونين الايرانيين" لكونه رائدا في التدوين بالفارسية "لتعاونه مع دول معادية ونشر دعاية واهانة شخصيات دينية" وفقا لما ذكره ناشط بمجال حقوق الانسان.
وصنفت مؤسسة فريدوم هاوس ايران الاسوأ من اجمالي 37 دولة أوردتها في تقريرها بعد بورما والصين وكوبا والسعودية. وقالت ان طهران تشن "حملة نشطة على حرية الانترنت".
وقال التقرير الذي رعته عدة جهات من بينها صندوق الامم المتحدة للديمقراطية وغوغل "انتخابات 2009 كانت فيما يبدو ايذانا بانتهاء الجدل الداخلي (الايراني) لان القيادة فضلت بحزم السيطرة السياسية على مزايا مجتمع اكثر انفتاحا".
وبعيدا عن حجب المواقع وتهديد الاجراء القانوني فان من الاساليب البسيطة لتقييد الدخول على شبكة الانترنت ابطاء النظام لدرجة تجعله غير قابل للاستخدام.
وفي حين أن هذه السياسة غير معترف بها رسميا فان ايرانيين يقولون ان هذا يحدث بشكل متكرر في الاوقات الحساسة سياسيا مثلما حدث حين نظمت المعارضة مظاهرات للمرة الاولى منذ اكثر من عام.
وقال مدير تكنولوجيا المعلومات الايراني الذي لم يستطع الدخول على شبكة الانترنت في وقت مظاهرة جرت في 14 فبراير/ شباط "تحدثت الى الشركة التي توفر لي خدمة الانترنت وأخبروني أن أسماك القرش هاجمت الكابل الموجود تحت سطح البحر".
وأضاف "كلانا ضحك. طلب منهم أن يقولوا هذا".
لكن سرعات الانترنت في افضل الاوقات لا تكون كبيرة في ايران. وللحصول على سرعة تتجاوز 128 ميغابايت في الثانية يجب أن يثبت الايرانيون حاجتهم المهنية لهذا النطاق في المنزل. في المقابل فان سرعة 1 غيغابايت في الثانية لا تعتبر سريعة بالنسبة لمستهلكي الانترنت في الغرب.
وأشارت الحكومة الى أنها ستتيح زيادة سرعة الانترنت على نطاق أوسع متى تنشيء شبكة انترنت بديلة وتحظى بالقبول الديني.
وقال علي اغا محمدي المسؤول بمكتب احمدي نجاد عن الشؤون الاقتصادية لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الشهر الماضي "العمل الاولي لانشاء أول انترنت حلال تم".
وأضاف "حينذاك سنشهد تحسنا كبيرا في الخدمات الحكومية الالكترونية فضلا عن التجارة الالكترونية والانظمة المصرفية".
ومضى يقول "يمكن توسيع نطاق هذه الشبكة وربطها بالدول المجاورة".
والتفاصيل بشأن طبيعة الشبكة التي يفترض أن تغطي ايران غير واضحة لكن منتقدين للحكومة يخشون من أن تكون هذه وسيلة لممارسة مزيد من السيطرة وربما حتى عزل ايران تماما عن شبكة المعلومات الدولية متى يبدأ تشغيل شبكتها.
وخلافا لكوريا الشمالية وكوبا حيث استخدام الانترنت محدود او لا وجود له فان اي اشارة الى عزل ايران عن الشبكة غير وارد في اقتصاد صناعي صاعد به عدد كبير من الشبان المتعلمين.
وقال علي جاهانجيري وهو خبير كمبيوتر مقيم في الولايات المتحدة "تقييد الدخول على الانترنت سيكون له أثر سلبي هائل على الاكاديميين والطلبة".
وتحتل ايران المركز 36 من بين 210 دول في العالم من حيث عدد مستخدمي الانترنت الذي يبلغ 8.2 مليون نسمة وهو نفس عدد المستخدمين تقريبا في دولة أوروبية متوسطة الحجم وفقا لارقام صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2009 .
ويقول رضا مرعشي من المجلس الوطني الايراني الاميركي ان ايران ترمي الى "فرض حجر صحي" على شعبها لحمايته من شبكة الانترنت العالمية.
وأضاف في تقرير "انشاء محركات بحث وحسابات للبريد الالكتروني محلية وهي أدوات تسمح بعمل الانترنت سيساعد الحكومة في السيطرة على البنية التحتية الملموسة لشبكة الانترنت نفسها".
ومضى يقول "من خلال دمج اليات للترشيح في البنية التحتية لن تزيد الحكومة سيطرتها على تدفق المعلومات داخل ايران وحسب بل ايضا على المعلومات التي تدخل وتخرج".
منقــــــــــــــــــــــ ـــــــــــول
رد مع اقتباس
