أعلنت السلطة القضائية، الأربعاء، بدء الجلسة الأولى للمحكمة الاتحادية للنظر في دعاوى الطعن بجلستي البرلمان.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بدأت، صباح اليوم، الجلسة الأولى للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في دعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب للشهر الماضي".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر توحيد دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب للشهر الماضي اختصاراً للوقت والجهد ومراعاة للظرف الذي يمر به البلد"، موضحا أن "الجلسة بدأت بالاستماع إلى وكيل المدعين بخصوص دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب للشهر الماضي".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا وجهت، الثلاثاء (17 أيار 2016)، خطاباً إلى جميع أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم وفقاً للمدد القانونية ليتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
وقدم عدد من النواب المعتصمين طعن لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء جلسة مجلس النواب الـ 26 التي عقدت وشهدت التصويت على جزء من الكابينة الوزارية.
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء (26 نيسان 2016)، برئاسة سليم الجبوري على تسمية عقيل المهدي وزيرا للثقافة وتكليفه بوزارة الشباب بالوكالة، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ووفاء جعفر وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية بالأصالة والزراعة بالوكالة، كما صوت على علاء غني وزيرا للصحة وعلاء دشر للكهرباء، في حين فشل بالتصويت على إقالة وزير التربية محمد إقبال.
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس