وصف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقيم في تركيا،
نقل مكان محاكمته التي تجري غيابيا في بغداد بتهمة الإرهاب، إلى نفس البناية والقاعة التي تمت فيها محاكمة صدام حسين، بأنها "مؤامرة".
وعقدت المحكمة التي تنظر في القضايا المرفوعة ضد الهاشمي جلستها مؤخرا وللمرة الأولى في نفس القاعة التي حوكم فيها صدام حسين وأركان نظامه التي كانت تعرف بمحكمة الجنايات الخاصة داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الهاشمي قوله:
"أنا في الدوحة حاليا للقاء الإخوة المسؤولين القطريين وللقاء السفير السوري السابق لدى العراق نواف الفارس للحصول منه على معلومات حول تسهيله لمهمات إرهابيين كان نظام بشار الأسد قد دعم تسللهم إلى العراق".
وأشار إلى أنه "من حق العراقيين أن يعرفوا ما هو مخفيّ من الأمور في ما يتعلق بالملف الأمني وأسباب سكوت الحكومة العراقية سابقا عن هذه المعلومات حول جرائم إرهابية تم إلصاقها ظلما بي وبأفراد حمايتي وموظفي مكتبي".
ورفضت محكمة التمييز الاتحادية، الثلاثاء الماضي، طعنا تقدم به فريق الدفاع عن الهاشمي وطالبوا فيه باستدعاء قادة كبار في الدولة بينهم الرئيس جلال طالباني للشهادة في هذه القضية وإعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أجلت الجلسات إلى 14 آب.
وفي رده على سؤال حول أسباب تأجيل المحاكمة، قال الهاشمي:
إن "أسباب هذا التأجيل هو إعطاء انطباع للرأي العام بأنها محاكمة أصولية وعادلة بينما هي في الواقع تتم في ظل القضاء المسيس".
وأعرب عن اعتقاده بأن
"قرار الحكم غيابيا بحقي جاهز والمسألة ليست سوى شكليات وإلا فهناك تناقض بين أقوال الشهود والمتهمين وأصحاب الحق العام لم تأخذ به المحكمة".