كشفت وزارة الكهرباء عن اسباب عدم توزيع الطاقة الكهربائية بصورة متساوية بين المناطق السكنية.
وقال مفتش عام الوزارة علاء محي الدين إن"عدم توزيع العادل للطاقة الكهربائية يعود لعاملين اساسيين هما : الجوانب الفنية والفساد ".
واوضح أن"الجوانب الفنية تتمثل بعدم قدرة الاسلاك والموصلات والمحولات على تحمل حجم الاستهلاك للمناطق السكنية ".
واضاف أن"عامل الفساد يتمثل بتنسيق بعض الاطراف الضاغطة في تلك المناطق مع موظفي التوزيع الطاقة للحصول على ساعات تجهيز اكثر".
وبين محي الدين أن "مكتب المفتش العام تصل إليه ايعازات بهذا الشأن، لكن لاتصل إليه أدلة ملموسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع المفسدين من موظفي دائرة التوزيع في الوزارة"،حسب قوله.