بثلاث لغات .. "الخردة" تعود الى جيوب العراقيين
كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي، الخميس، عن وجود خمسة إلى سبعة نماذج للعملة الجديدة قدمت للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه تم إضافة ثلاث لغات عليها، لافتا إلى وجود ست فئات ورقية وست فئات معدنية.
وقال العبادي في حديث ، إن
"خمس إلى سبع شركات قدمت نماذج للعملة الجديدة إلى البنك المركزي، الذي سيختار بدوره أحدها"، موضحا أن "النماذج احتوت على المواقع الحضارية العراقية، وثلاث لغات هي العربية والكردية والانكليزية".
وأضاف العبادي أن "شكل العملة الجديد ليس بعيدا عن صورة الدينار المألوف لدى الناس"، موضحا أن "العملة الورقية ستكون بفئات خمسة دنانير، وعشرة دنانير، وخمسة وعشرون دينار، ومائة دينار، فضلا عن مقترح لإضافة فئة مائتي دينار".
وأشار العبادي إلى أن "العملة المعدنية ستكون بفئة خمسين فلسا، ومائة فلس، وخمسمائة فلس، وربع دينار، ودينار واحد، ودينارين"، مؤكدا أنه "وضع بعين الاعتبار سرعة التميز بين الفئات المختلفة".
وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، أنه "سيتم اتباع تكنولوجيا جديدة في العملة الجديدة لمنع التزوير وطالة عمر العملة، وعدم تلفها بسرعة".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، أبدت في (13 تموز الجاري)،
تأييدها لاستبدال العملة الحالية، وفي حين اشترطت استعداد البنك المركزي لهذه الخطوة، أكدت أن البنك يحتاج لعام آخر للبدء بعملية الاستبدال.
وأعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب في (الثالث من تموز الحالي)، أن موازنة العام المقبل 2013 ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الأصفار.
واستضافت اللجنة المالية البرلمانية، في (26 حزيران الماضي)، نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لمناقشة الآلية التي سيتبعها البنك في عملية حذف الأصفار، والمدة التي ستستغرقها هذه العملية والمتغيرات التي ستطرأ على تبادل العملة.
وأكد عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في 15 أيار 2012، أن شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الأصفار الثلاثة واستبدال العملة، فيما سيشهد أيلول المقبل 2012 المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها.
وكان البنك المركزي اتهم، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.
فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011)،
أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.
يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الأصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي
رد مع اقتباس
