كشف مسؤول إيراني، الأحد، أن التردد ما زال يهيمن على المصارف الأوروبية الكبرى إزاء التعامل مع إيران، على الرغم من مرور أربعة أشهر على تطبيق الاتفاق النووي.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن "المصارف الأوروبية الكبرى لم تبدأ العمل مع المصارف الإيرانية، إلا أن مؤسسات متوسطة وصغيرة أقامت علاقات خصوصا فتح خطابات اعتماد"، وفق ما أوردت فرانس برس.
وانتقد عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "جهات الضغط الأميركية المتطرفة والنظام الصهيوني" واتهمها "بتشجيع النزعة المعادية لإيران وأنها تعمل من أجل الحؤول دون استفادة ايران من ثمار الاتفاق النووي".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام على تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التي قال فيها إن بلاده لن تفرض عقوبات على المصارف التي تستأنف نشاطها مع الإيرانيين.
يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى الدولية في يوليو 2015 وبدأ تطبيقه في يناير عام 2016، يقضي بتقليص نطاق البرنامج النووي الإيراني، لقاء رفع قسم كبير من العقوبات المفروضة عليها، لكن عقوبات أخرى أميركية لا تزال مفروضة على إيران على خلفية برنامجها الصاروخي وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.






وتقول طهران إن الولايات المتحدة لا تبذل جهودا كافية لطمأنة المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى حتى تباشر التعامل مع ايران
وترفض واشنطن السماح لإيران باستخدام النظام المالي العالمي، وتؤكد أن الاتفاق "لا يشمل تمكين إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي".
بالإضافة إلى ذلك، تجد طهران صعوبة في استعادة أموالها المجمدة، خصوصا جراء خشية تعامل المصارف الأجنبية الكبيرة معها، وكذلك مصادرة الولايات المتحدة قرابة ملياري دولار كتعويضات لأهالي ضحايا اعتبرت محكمة أميركية أن إيران مسؤولة عن مقتلهم.
وكانت العقوبات الاقتصادية الدولية على طهران قد أدت إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال السنوات الماضية، وتردى من 1.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 2.7 في 2015، كما بلغ معدل البطالة في البلاد، خصوصا في أوساط الشباب، نحو 1.7 في المئة.
وكشف مسؤول إيراني، الأحد، أن التردد ما زال يهيمن على المصارف الأوروبية الكبرى إزاء التعامل مع إيران، على الرغم من مرور أربعة أشهر على تطبيق الاتفاق النووي.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن "المصارف الأوروبية الكبرى لم تبدأ العمل مع المصارف الإيرانية، إلا أن مؤسسات متوسطة وصغيرة أقامت علاقات خصوصا فتح خطابات اعتماد"، وفق ما أوردت فرانس برس.
وانتقد عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "جهات الضغط الأميركية المتطرفة والنظام الصهيوني" واتهمها "بتشجيع النزعة المعادية لإيران وأنها تعمل من أجل الحؤول دون استفادة ايران من ثمار الاتفاق النووي".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام على تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التي قال فيها إن بلاده لن تفرض عقوبات على المصارف التي تستأنف نشاطها مع الإيرانيين.
يشار إلى أن الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه إيران والقوى الدولية في يوليو 2015 وبدأ تطبيقه في يناير عام 2016، يقضي بتقليص نطاق البرنامج النووي الإيراني، لقاء رفع قسم كبير من العقوبات المفروضة عليها، لكن عقوبات أخرى أميركية لا تزال مفروضة على إيران على خلفية برنامجها الصاروخي وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب وحزب الله اللبناني.
وتقول طهران إن الولايات المتحدة لا تبذل جهودا كافية لطمأنة المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى حتى تباشر التعامل مع ايران.
وترفض واشنطن السماح لإيران باستخدام النظام المالي العالمي، وتؤكد أن الاتفاق "لا يشمل تمكين إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي".
بالإضافة إلى ذلك، تجد طهران صعوبة في استعادة أموالها المجمدة، خصوصا جراء خشية تعامل المصارف الأجنبية الكبيرة معها، وكذلك مصادرة الولايات المتحدة قرابة ملياري دولار كتعويضات لأهالي ضحايا اعتبرت محكمة أميركية أن إيران مسؤولة عن مقتلهم.
وكانت العقوبات الاقتصادية الدولية على طهران قد أدت إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال السنوات الماضية، وتردى من 1.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 2.7 في 2015، كما بلغ معدل البطالة في البلاد، خصوصا في أوساط الشباب، نحو 1.7 في المئة.


www.skynewsarabia.com