كثيرة هي الخروقات الأمنية التي تشهدها العاصمة بغداد وبقية المحافظات، ولكنها هذه المرة تأتي متزامنة مع وضع سياسي ربما هو الأكثر اضطرابا، وهو تزامن يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف.

وفي مشهد عراقي مثل هذا، لم يكن أمام القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي غير الاجتماع بالقيادات الأمنية المكلفة بأمن بغداد ليأمر بفتح تحقيق فوري بشأن اسباب الخروقات الامنية الاخيرة ومحاسبة المقصرين بشدة مؤكدًا أنه من غير المسموح التراخي في مواجهة الارهاب ومشددًا على تكثيف العمل الاستخباري.

تبنّي داعش للهجمات الارهابية في بغداد يؤكد ما يذهب إليه الكثير من القادة الميدانيين من أن مواجهة هذا التنظيم داخل العاصمة تبقى رهينة القرار السياسي الذي ما يزال يصرّ على إبقاء حزام المدينة الأولى في العراق مفتوحًا عبر إبقاء الوضع في مدينة الفلوجة على ما هو عليه منذ سنوات، وهو ما دفع ربما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس للتعهد بالثأر لارواح الضحايا، متوعدًا بردّ قاسِ في جبهات القتال ضد داعش، مشددًا على وجوب القضاء على هذا التنظيم في المناطق المحاذية لبغداد والتي ترسل منها السيارات المفخخة والانتحاريين.

حجم الهجمات التي تعرّضت لها بغداد جعل من البعض يشيرون الى الثغرات والمشاكل التي تعتري عمل الاجهزة الامنية وخططها، وهو ما أكده عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي من أن وزيري الداخلية والدفاع لا يملكان صلاحية اتخاذ قرارات امنية ميدانية في العاصمة بغداد لان ذلك محصور بيد قيادة العمليات المشتركة،

وعودًا على بدء وفي ما يخص المشهد السياسي المرتبك، فان الجدل الساخن في أروقة الحكومة والبرلمان ربما يكون قد هيّأ الظروف الأمثل للخروقات الامنية في بغداد، كما أنه يوفر ظروفا تساعد على توسيع الجدل الساخن وتحويله الى فرصة لتبادل الاتهامات بين الاطراف السياسية وتحميل بعضهم البعض الآخر المسؤولية، كما جاء في بيان لرئيس ائتلاف دولة القانوننوري المالكي الذي طالب ايضا بإبعاد المؤسسة الامنية عن المناكفات السياسية.

وهنا لابد من القول ان تزامن المشهد السياسي المرتبك والوضع الأمني المتردي وغضب الشارع لايمكن أن ينتهي إلا بما لا تحمد عقباه قياسًا لرغبات القوى السياسية التي تنتظم في عملية سياسية باتت اليوم على المحك.


http://www.alsumaria.tv