اعلنت المحكمة الاتحادية، الخميس، عن تلقيها دعاوى للطعن في جلستين لمجلس النواب، فيما اشارت الى ان ثلاثة من تلك الدعاوى قدمها وزراء مقالون للطعن بقرار اقالتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا تلقت اليوم الخميس، ثلاثة دعاوى قدمها نواب بعدم دستورية الجلستين".
وتابع بيرقدار أن "المحكمة تلقت كذلك ثلاثة دعاوى اخرى قدمها وزراء مقالون للطعن بقرار اقالتهم لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها"، لافتاً إلى أن "المحكمة لم تتلق اي دعوى تخص الموضوع ذاته قبل تاريخ اليوم".
واكدت النائبة عن جبهة الاصلاح النيابية تافكة احمد، الثلاثاء الماضي 10 ايار 2016، انه سيتم تقديم دعوى الطعن بجلسة البرلمان التي ترأسها سليم الجبوري، مشيرةً الى أن هناك خلل قانوني ودستوري بعقد هذه الجلسة، لان لم تدار من قبل اكبر الاعضاء سناً.
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي 26 نيسان، برئاسة سليم الجبوري على تسمية عقيل المهدي وزيرا للثقافة وتكليفه بوزارة الشباب بالوكالة، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ووفاء جعفر وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية بالأصالة والزراعة بالوكالة، كما صوت على علاءغني وزيرا للصحة وعلاء دشر للكهرباء، في حين فشل بالتصويت على إقالة وزير التربية محمد إقبال.
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس