رد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي خسرو كوران، على تصريحات النائب عبد الرحمن اللويزي الذي اتهم الحزب بمحاولة تكريد المناطق العربية في نينوى، فيما اعتبر ان تك الاتهامات محاولات "بائسة" لزرع الفتنة بين العشائر العربية وحكومة إقليم كردستان.
وقال كوران في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الاتهامات التي ذكرها النائب عبد الرحمن اللويزي، تنافي الحقيقة"، مبينا ان "المناطق العربية التي يتكلم عنها النائب، يسودها الاستقرار بعد تحريرها من قبل البيشمركة".
واعتبر كوران ان "تلك المحاولات البائسة التي تهدف لزرع الفتنة بين العشائر الاصيلة وحكومة اقليم كردستان ستصدم بجدار الحقيقة ولن تحقق اهدافها"، موضحا ان "اهالي تلك المناطق قادرون على تمييز الأمور ولن ينجروا الى مغالطات اللويزي".
وأضاف كوران أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب تحرري يقف دائما مع الحق ضد الباطل ولا يمكن له بأي حال من الأحوال الضغط على أي جهة أو مكون أو طائفة باتباع سياسته ومبادئه"، لافتا إلى أنه "كان للديمقراطي مواقف مشرفة على مدى تاريخه مع المكونات والعشائر والاطياف والشعب العربي في العراق بشكل خاص وله مكانة كبيرة لديه والجميع يشهد بذلك".
وتابع أن "للبيشمركة والمتطوعين من الأحزاب الكوردستانية وحكومة اقليم كوردستان دور مشرف في المواجهة المصيرية مع تنظيم داعش، حيث تحررت على ايديهم مايقارب من 40% من نينوى اضافة الى تقدمهم المستمر لتحرير باقي المناطق"، مشيرا إلى أنه "لم يكن يحدث هذا لو لا ايمان الكرد وقادته بحق الحياة ونبذ التطرف واهمية سحق كل القوى التي تحاول النيل من الاستقرار وتمزق النسيج الاجتماعي بين مكونات واطياف نينوى".
واكد أن "العشرات من المنظمات الانسانية العالمية التابعة للامم المتحدة وغيرها منتشرة في جميع المناطق المتحررة تقدم الخدمات للنازحين واهالي المناطق المحررة بحرية وبمساندة من حكومة الأقليم والمؤسسات الحكومية والمدنية فيها"، موضحا أنه "يمكن لأي من تلك المنظمات تفنيد ماجاء في بيان اللويزي ببساطة كونه لا يعبر عن الواقع بأي شكل من الاشكال.
واوضح كوران "منذ تحرير المناطق المحررة في نينوى على ايدي البيشمركة الابطال ولحد اللحظة تعاني تلك المناطق من اهمال متعمد من قبل الحكومة الاتحادية اضافة الى قطع مستحقات نينوى من الموازنة العامة للسنوات 2014 و2015 و2016، ولم يكلف احد من في الحكومة نفسه لزيارة تلك المناطق ومعرفة احتياجاتهم"، مبينا أن "حكومة الاقليم توفر ما تستطيع توفيره من احتياجات لتلك المناطق بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها وقطع حصتهم من الموازنة العامة وقطع رواتب الموظفين فيها منذ اكثر من سنة".
ولفت كوران إلى أن "المناطق المشمولة بالمادة 140 والتي جاءت في الدستور تخضع لآليات قانونية عندما تطبق على أرض الواقع"، مؤكدا ان "تطبيقها يمر بثلاث مراحل (التطبيع، الاحصاء، الاستفتاء)، حينها يقرر اهالي تلك المناطق مصير مناطقهم بكامل حريتهم".
يذكر ان النائب عبد الرحمن اللويزي إتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني في بيان اصدره يوم الـ10 من ايار 2016، بإنتهاج تكريد المناطق العريبة في نينوى من خلال تدمير القرى ومنع سكانها العرب بالعودة إليها.
http://www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الصكاك
