كشفت صحيفة الغارديان في عددها الصادر، الثلاثاء، بأن الحكومة البريطانية بدأت حملات دعائية السرية لإحداث تغيير في سلوك الشباب البريطاني المسلم ضمن برنامج للتصدي للتطرف، موضحة أن العملية ذات نطاق واسع وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية، فيما اعتبرت أنها مؤشر على "القلق" المتزايد لدى الحكومة البريطانية بشأن دعاية "داعش" المقنعة على الإنترنت.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا في صفحتها الأولى بعنوان "خطة سرية للحكومة البريطانية للتصدي لإغواء داعش".

وتقول الصحيفة، إن "الحكومة البريطانية بدأت سلسلة من الحملات الدعائية السرية لإحداث تغيير في وجهة نظر وسلوك الشباب البريطاني المسلم ضمن برنامج للتصدي للتطرف".

وتوضح الصحيفة، إنه في مؤشر على القلق المتزايد لدى الحكومة البريطانية بشأن دعاية تنظيم "داعش" المقنعة على الإنترنت، طورت وحدة في وزارة الداخلية البريطانية عملية سرية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية وتقول إنها ذات نطاق واسع.

وتستدرك الصحيفة قائلة، إن أساليب "وحدة البحث والمعلومات والاتصال"، التي تخفي دور مشاركة الحكومة في هذه الحملة، قد تصيب بعض المسلمين بالصدمة وقد تقوض الثقة في برنامج مكافحة التشدد، الذي يواجه بالفعل انتقادات واسعة.

وتقول الصحيفة، إن إحدى مبادرات "وحدة البحث والمعلومات والاتصال" تتنكر في صورة تقديم النصح عن جمع التبرعات للاجئين السوريين، وفيها دارت محادثات وجها لوجه مع آلاف الطلبة في الجامعات دون أن يدري الطلبة أنها ضمن برنامج حكومي.

وتضيف الصحيفة، أن الحملة التي كان اسمها "مساعدة سوريا" أرسلت منشورات وكتيبات إلى 760 ألف منزل دون أن يعلم متلقوها أنها رسائل حكومية، مبينة أن الكثير من أعمال "وحدة البحث والمعلومات والاتصال"تضطلع به شركة اتصالات غير حكومية تدعى بريكثرو ميديا نتوورك، التي أنتجت عشرات المواقع على الانترنت والمنشورات وتسجيلات الفيديو وصفحات فيسبوكوتويتر بأسماء تشبه "حقيقة الإسلام" أو "ادعم سوريا".

وتتابع الصحيفة، أن بريكثرو تنظم أيضا أنشطة في المدارس والجامعات وتعمل عن كثب مع منظمات إسلامية لنشر رسائل وحملات لمكافحة التطرف، مبينة أن وزارة الداخلية البريطانية تدافع بشدة عن عمل الوحدة وقالت في بيان "نشعر بالفخر إزاء الدعم الذي أسدته وحدة البحث والمعلومات والاتصال للمنظمات التي تعمل للتصدي لأيديولوجيا داعش ولحماية المجتمع".

ويعتبر منتقدو برنامج الوحدة لتغيير السلوك إنه قد يضر بالعلاقة بين الحكومة والمسلمي، وقال عمران خان، وهو محام لحقوق الإنسان إنه "إذا أرادت الحكومة مواطنيها المسلمين أن يصغوا إليها، يجب أن يكون بمقدورهم أن يثقوا بها، وليثقوا بها يجب أن تكون أمينة".

المصدر
www.alsumaria.tv