قال مدير عام شركة الاسمنت العراقية ناصر المدني ، انه " اذا منع الاستيراد ولم تخرق التعليمات والقوانين سيكون هناك ضغط على الوزارات بعدم الاستيراد من الخارج ، وتشتري من الصناعة الوطنية " .
وقال المدني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ، انه " اذا كان الاستيراد يأتي عن طريقنا ، واذا كانت كميات استثنائية او خاصة تأتي عن طريقنا سوف لايكون استيراد الا طريق غرفة العمليات ، وهذه العملية تدعم المنتج الوطني ، وتجعل البيع عن طريقنا " ، مبينا ان " الشركة استطاعت ان تكفي الاحتياجات المحلية لمادة الاسمنت " .
واوضح انه " بشكل عام العراق كان يستورد 12 مليون طن اسمنت ، وحاجة البلاد لا تتعدى 20 مليون طن سنويا " ، مضيفا انه " في سنة 2015 ، و2016 نزلت الحاجة لطلب الاسمنت لوجود داعش الاجرامي ولانخفاض مشاريع الاعمار في العراق ".
واشار إلى ان " الشركة صدرت سنة 2015 بمعدل 19 مليون طن من الاسمنت سنويا " ، مؤكدا ان " الخطة السنوية لهذا السنة الجارية سنصدر بها اكثر من 19 مليون طن مع المحافظة على الاسعار ، وستكون النوعية افضل " ، مشيرا إلى انه " لدينا 18 معملا حكوميا ، و7 قطاعات خاصة لإنتاج الاسمنت " .
وختم قوله انه " من المتوقع ان تكون خروقات لتعليمات والقوانين الخاصة بمنع الاستيراد " ، مبينا انه " بعد تشكيل غرفة العمليات نلاحظ مدير عام منافذ الحدودية ، وهيأة الكمارك يتصلون بنا ان هذه السيارات عدد كذا كاملة ورسمية ندخلها او لا ، ونرى ان هناك تجاوبا معنا بهذا الاتجاه " .
وذكر مصدر في المجلس لوكالة {الفرات نيوز} ان " المجلس قرر منع دخول الهبات والهدايا من مادة الأسمنت المستورد ، الا بعد الحصول على الموافقة التحريرية الحصرية من رئيس الوزراء حيدر العبادي " .
واضاف ان " المجلس وجه بقيام الهيأة الوطنية للاستثمار في المحافظات كافة بالتوقف عن منح موافقات لادخال مادة الاسمنت المستورد في الوقت الحاضر دعما للمنتوج الوطني " .
المصدر
www.alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقد الاحبه
