كشف مدير بلدية الزبير غرب البصرة علي حبيب الصرايفي عن الانتهاء من فرز أكثر من 300 قطعة ارض في منطقة (الريسز) تم المصادقة عليها من قبل الحكومة المحلية لغرض توزيعها على 18 شريحة مشمولة بالتوزيع ،لافتا إلى وجود شحه في توزيع قطع الأراضي بسبب المشاكل التي لم تحسم مع دوائر الآثار والنفط والمالية والمحرمات الواقعة ضمن التصميم الأساس لمدينة الزبير.
وبين الصرايفي للمربد إن وزارة المالية رفضت تنفيذ القرار رقم 80 لسنة 1970 الخاص بتسجيل الأراضي التابعة لها والداخلة ضمن التصميم الأساس بالمجان لبلدية الزبير، مشيرا إلى أن بلدية الزبير وزعت آخر وجبة من قطع الأراضي نهاية العام الماضي بحدود 514 قطعة ارض على 18 شريحة وهي اكبر نسبة في التوزيع منذ عام 2003.
وأوضح الصرايفي أن الحكومة المحلية في البصرة صادقت مؤخرا على تعديل التصميم الأساس لقضاء الزبير وإعادة الأراضي ضمن الحزام الأخضر في منطقة الشعيبة إلى وزارة النفط والتي تم شرائها عام 2007 من قبل وزارة المالية وضمن طابو صرف بعد حصول الموافقات الرسمية لها .
يذكر أن قضاء الزبير الذي تبلغ مساحته 50% من مساحة البصرة يعاني من مشكلة المحرمات النفطية والآثار والأراضي التابعة لوزارة المالية مع وجود أكثر من 200 وحدة سكنية متجاوزة منذ عام 2003 بحسب مسؤولين محليين.
المصدر
http://almirbad.com