بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
سجل العراق رسمياً خلال العام الماضي أكثر من 27 ألف حالة تصديق لحالات زواج تمت خارج المحكمة، وأكد قضاة أن وصول الأرقام إلى هذه المعدلات الخطيرة سببه قلة الوعي لاسيما في المناطق البعيدة عن المدينة.
وقالت السلطة القضائية في بيان تلقته "سكاي برس"، إن " جميع رئاسات محاكم الاستئناف -باستثناء إقليم كردستان- سجلت أكثر من 27 ألف تصديق لزواج خارج المحكمة خلال العام الماضي، حيث جاءت بغداد بالمرتبة الاولى بأكثر من 5 آلاف حالة".
ونقل البيان عن قاضي الأحوال الشخصية في النجف محمد كرماشة،إن "معدلات تصديق الزواج الخارجي عالية ومخيفة للغاية، وتستدعي التوقف وإيجاد حلول لها", لافتا الى ان "الجهل بالقانون، يذهب المواطن إلى ممارسة الطريق الشرعي دون اخذ الاعتبار بما ورد في التشريعات".
وأضاف كرماشة أن "ازدياد الحالات يكون في المناطق البعيدة عن المدينة"، لافتاً إلى أن "الازواج يلجؤون بعد ذلك إلى المحكمة بغية تصديق العقد؛ لأنهم بحاجة إلى وثائق رسمية أو تحديث البطاقة التموينية".
واشار الى أن "معالجة ظاهرة الزواج خارج المحكمة تحتاج إلى تضامن جهود أكثر من جهة من بينها تفعيل دور مختار المنطقة"، منوهاً إلى أن "الوجهاء يجب أن يكون لهم دور من خلال تثقيف الناس على الذهاب إلى القضاء لإتمام عقد الزواج".
واستطرد كرماشة أن "دور القاضي بنحو عام يكون في تطبيق التشريعات فإذا وجد خرقاً يعمل على محاسبة المقصرين وفقاً لما جاء في قانون الاحوال الشخصية النافذ", منوها أن "مهمة قاضي الاحوال الشخصية تنتهي بإحالة من يتزوج بعيداً عن القضاء على محكمة التحقيق التي بدورها تحيله على الجنح وتصدر بحقه قراراً أما بالحبس أو الغرامة".