
جلسة مجلس محافظة البصرة يوم أمس
صوت مجلس محافظة البصرة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الأربعاء، على قرار يمنح من خلاله صلاحيات أوسع لجميع مدراء الدوائر الخدمية، لرفع الروتين الذي تسبب بتأخير انجاز المشاريع التي تنفذ في المحافظة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح لراديو المربد، إن هذا القرار من شأنه إن يحرر الدوائر الخدمية من الضوابط التي تعيق انجاز المشاريع، والذي تضمن عدة نقاط منها منح مديرية البلدية صلاحية تنفيذ مشاريع التبليط للمناطق التي تحتاج إلى هذه المشاريع حتى وان لم يتم هناك تنفيذ مشروع لشبكات الصرف الصحي، مبيناً أن هذا القرار شمل كافة الدوائر.
وأشار البزوني إلى إن القرار تضمن أيضا تحميل الشركات المنفذة مسؤولية إعادة ما تم تدميره أثناء انجاز المشروع من بنى تحتية، إضافة إلى تشكيل لجنة لفض النزاعات التي تحصل بين الشركات التي تعمل في مشاريع تمت إحالتها في وقت سابق.
وفي موضوع آخر من الجلسة أوضح البزوني، إن جدول الأعمال تضمن مناقشة وثيقة عهد طرحت من قبل لجنة فض النزاعات العشائرية في البصرة، فيما أكد المجلس على ضرورة أن تتضمن هذه الوثيقة التوصيات التي ينبغي على المجلس إقرارها.
كما تضمنت الجلسة مناقشة ملف التجاوزات الحاصلة من قبل المواطنين وبعض أصحاب رأس المال، مؤكداً على أن التجاوزات أصبحت في الوقت الحالي تجاوزات تجارية، بعد أن كانت سكنية فقط، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود مافيات عقارية تقوم باستباحة أراضي في البصرة، حسب قوله.
وتابع إن "المجلس اقر بمتابعة ملف المتجاوزين مع الدوائر المعنية وستتم متابعة الإجراءات التي اتخذت من قبلها مع المتجاوزين لاسيما على العقارات والأراضي، فيما ستتم محاسبة الدوائر التي يثبت تواطئها مع من تجاوز على أملاك الدولة".
المصدر
http://almirbad.com