رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير غرب البصرة وليد المنصوري
أعلن رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير غرب البصرة وليد خالد المنصوري أن مشروع المجمع السكني الذي أعلنت عنه نقابة المعلمين في البصرة مخالف لكافة القوانين، موضحاً أن الأرض المخصصة له زراعية وبعقد زراعي وخارج التصميم الأساسي للقضاء.
وقال المنصوري في تصريح للمربد أن التخصيص الذي أعلنته النقابة مخالف للقانون ولايجوز تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية إلا بموافقات رسمية، وهي ضمن صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
مشيرا إلى أن هناك مادة قانونية ضمن قانون 21 للمحافظات غير المرتبطة بإقليم تنص على أن إقامة المشاريع الإسكانية للدوائر من اختصاص وصلاحية مجلس محافظة البصرة حصراً.
مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقانون والتنسيق مع وزارة التربية بشراء ارض يكون جنسها سكني وليس زراعي وضمن التصميم السكني لمدينة الزبير.
وكانت نقابة المعلمين في البصرة قد أعلنت عن إنشاء مشروع مجمع سكني استثماري للمعلمين في قضاء الزبير على ارض زراعية خارج حدود البلدية وتباع للمتقدمين عليها بالتقسيط.
وقال المنصوري في وقت سابق للمربد أن المجلس رفع كتاباً إلى الحكومة المحلية لتخصيص مساحة 207 دونم ضمن التصميم الأساسي لمدينة الزبير لغرض توزيعها على المعلمين من سكنة قضاء الزبير حصراً أو بناء مجمعات سكنية لهم وفق أسعار رمزية.
المصدر
http://almirbad.com