اكد عدد من القضاة، الاربعاء، انهم تلقوا دعاوى كثيرة بسبب الاهمال الطبي، وفيما بين ان اغلب ضحاياه نساء عند حالة الولادة، اشاروا الى ان محافظة بابل شهدت في شهر واحد 6 وفيات لشابات أثناء الولادة.
وقال قاضي الجنح علي الطائي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "حالات كثيرة للإهمال الطبي لا تحرك فيها شكاوى، لكن حين ورودها وتثبت فيها مقصريه الكوادر الصحية يحال المتهم إلى محكمتنا حيث نتخذ القرار بعد إجراء المحاكمة التي نستمع فيها الى الشهود بعد أن نطلع على التحقيق الإداري الذي يكون ضروريا جدا لحسم القضية"، منتقدا "الواقع الصحي في البلاد".
وتابع ان "الإهمال الطبي غالبا ما يؤدي إلى الموت أو العاهة المستديمة لأن الأطباء ذوو مهنة حساسة، فلا يمكن أن يبقى المريض ساعات من دون أوكسجين وبلا اطلاع على حالته"، مشيرا الى ان "معظم موتى الإهمال الطبي نساء أثناء عمليات الولادة التي تعتبر بسيطة وفيها نسبة نجاح كبيرة بالنسبة للحالات الأخرى، إلا أننا نشهد للأسف هكذا حالات".
واوضح ان "الولادة غالبا ما تكون تحت يد الممرضة والمعاونة الطبية من دون حضور الطبيبة على رأس المريضة"، لافتا الى انه "من خلال الحالات التي تعرض أمامنا يتبين أن بعض الأطباء لا يأتون إلى خفاراتهم على الرغم من تحديد أسمائهم، فهم منشغلون بعياداتهم الخاصة التي أثرت بشكل كبير على عملهم الحكومي".
من جانبه، قال قاضي الجنح مظهر بدر الطرفة خلال البيان، ان "إحدى نساء كانت لديها حالة ولادة وعند حصول مضاعفات لديها تم نقلها إلى شعبة الطوارئ، لكنها لم تلق الإسعافات المطلوبة هناك من قبل المتهمة الطبيبة وبقيت مدة 30 دقيقة إلى أن توفيت"، مشيرا الى ان "المريضة لم تتلق أنبوب التنفس الاصطناعي لها بالرغم من مناداتها بضيق التنفس، كما جاء بأقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي".
وتابع أن "الحالات المماثلة كثيرة، حتى أننا وجدنا في أحد الكتب التابع للصحة أن شهرا واحدا شهد وفاة 6 شابات في حالات الولادة بظروف غامضة بمحافظة بابل".
وعن أكثر حالات الوفاة التي يقف وراءها الإهمال الطبي، ذكر قاضي التحقيق تحسين علي خميس ان "حالات النزف بعد العمليات ومضاعفات تتسبب بموت المرضى"، موضحا ان "المسؤولية قد لا تقع على الأطباء أحيانا فالطبيب يجري العملية بنجاح لكن الكادر الطبي يهمل العلاج".
وبشأن الشق المدني والتعويضات في دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية، اشار قاضي البداءة باسم العارضي الى أن "القضاء يستقبل دعاوى كثيرة من هذا النوع التي تذهب غالباً لصالح المدعي لأن دعوى جزائية كانت قد سبقتها"، موضحا ان "قرارات عديدة تم الحكم فيها بالتعويض الذي يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض إليه المدعي".
وأضاف العارضي أن "التعويض بحسب نوع وجسامة الضرر الذي لحق بالمجنى عليه، بحسب ما يراه الخبراء الذين تعيّنهم المحكمة"، مشيرا إلى أن "التعويضات متفاوتة، فالمحكمة عوضت احد المدعين بـ35 مليون دينار عن وفاة طفله أثناء الولادة".
يذكر أن الواقع الصحي ما زال متردياً في غالبية المستشفيات الحكومية في المحافظات عموماً والعاصمة بغداد بشكل خاص لهجرة اكثر الاطباء المعروفين بسبب الاوضاع الامنية المتردية في بغداد، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الذهاب في غالبية الأحيان إلى الذهاب إلى المستشفيات الأهلية للحصول على الخدمات الطبية اللازمة وتلقي العلاج.
المصدر
http://www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبة الله..
